قال الدكتور حميد بافي عضو مجلس النواب العراقي من كتلة التحالف الكردستاني ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي مهم جداً وإجراء الانتخابات في موعدها أمر ضروري... مؤكدا انه من استحقاقات العملية الديمقراطية الناشئة في العراق ومن معايير تقييم الحياة الديمقراطية وأسسها.

واضاف في تصريح خص به وكالة بيامنير : يجب على الجميع أن يكونوا حريصين على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي أشد الحرص ... إضافة إلى تأكيدهم على أن يكون القانون متوافقاً مع الدستور، محافظاً على التوازن المكوناتي، منسجماً مع أسس النظام الاتحادي، ومحافظاً للتوافقات والاتفاقات السياسية في بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب .
واضاف بافي بالقول : وإلى جانب وجوب الإسراع في إجراءات تشريع قانون انتخابات مجلس النواب يجب الاسراع أيضاً في تشريع قانون مجلس الاتحاد وتشكيله (لاستكمال هيكلية السلطة التشريعية الناقصة في العراق)، وتشريع قانون الأحزاب والجمعيات والحركات السياسية، وقانون الصحافة والدعاية، وقانون المحكمة الاتحادية، وإجراء التعداد العام للسكان قبل الانتخابات ... حتى تكون الانتخابات مجدية وشفافة والأمور السياسية مستقيمة ومستقرة .
وقال بافي : والدستور العراقي يؤكد بأن أعضاء مجلس النواب (يمثلون الشعب العراقي بأكمله) وهو نص صريح بأن العراق تكون دائرة واحدة، ولا يسمح بأي تأويل للدوائر المتعددة... والدائرة الواحدة تنسجم مع نص الدستور وروحه وتعزز الوحدة الوطنية وتقوي الولاء للوطن والشعب ... والشمل والجمع والوحدة من مقاصد كل دين وشريعة ومذهب... بينما الدوائر المتعددة تفرق الصفوف وتشتت الولاء.. وتجعل من النائب يمثل دائرته ... غير مهتم كثيراً بالقضايا العامة والمصالح العراقية الوطنية .
كما تابع حديثه قائلا أن الدستور يؤكد على مراعاة (تمثيل سائر مكونات الشعب) في مجلس النواب... ومن هنا من حق الكورد الفيليين والمسيحيين والإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والأرمن (وغيرهم إن وجدوا...) أن تكون لهم مقاعد تتناسب وحجمهم الحقيقي. وقال بافي : وحين يصر ممثلو شعب كوردستان على الدائرة الواحدة، وتمثيل المكونات، وتحقيق العدالة والتوازن في القانون، ويبدون الاستعداد التام للحوار والتوافق ... إنما يرغبون في بناء الدولة العراقية على أسس اتحادية وديمقراطية متوافقة مع نص الدستور وروحه.. أما من يرفض منطق العقل والحوار، ولا يهتم بالدستور ويتجاوزه، ولا يراعي التوافق السياسي، ولا يحافظ على التوازن المكوناتي، ولا يحسب للمصالح الوطنية العليا أي حساب ... فهو الذي يحاول رفض طروحات الآخرين ... وفرض آرائه بلا اقتناع على الجميع بحجة الأغلبية والأكثرية ... !!! وقال بافي : من هنا أرى شخصياً ... ضرورة تفعيل الحوار بين الكتل للوصول إلى قانون عادل للانتخابات بحيث يخدم جميع الشعب العراقي بكل مكوناته من غير تهميش ولا إقصاء ... أما محاولة فرض رأي الأغلبية في الظروف الصعيبة الحالية على مكون مثل (شعب كوردستان) وتشريع القانون في غياب ممثلي شعب كوردستان ... فستكون ذلك – من وجهة نظري- بمثابة انتحارٍ للعملية السياسية في العراق ... !!! .


pna