جدّد التحالف الكردستاني، امس الأحد، تمسكه بمطلب اعتماد الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات، مشددا على ضرورة "التوافق" لتمرير القانون، لكنه حذر في الوقت ذاته من اعتماد مبدأ الأغلبية في التصويت لأنه يؤزم العلاقة بين الإقليم والمركز.

وفيما طالب الكردستاني بزيادة عدد مقاعد المكون الشبكي، دعا إلى تخفيض سن الترشيح الى 28 عاما، واعتماد شهادة الإعدادية كحد أدنى، ورفض حظر ترشح مزدوجي الجنسية.

واكد النائب مؤيد الطيب، المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، ان "رئاسة اقليم كردستان والكتل الكردستانية اتفقوا على موقف موحد ازاء قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2014"، لافتا إلى ان "القوى الكردية مع تشريع القانون وفق مبدأ التوافق".
واوضح الطيب، في إتصال مع صحيفة "المدى" امس، بالقول ان "الموقف الكردستاني يتلخص بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة مع توزيع المقاعد التعويضية على نسبة عدد الاصوات لا على اساس عدد المقاعد التي تحصل عليها الكتل"، مضيفا "وتقدمنا بمقترح لمنح المكون الشبكي مقعدين ضمن مقاعد الكوتا".
واضاف المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني "نطالب ايضا باعتماد طريقة سانت ليغو المعدل بدلا من هوندت"، ورجح "تأجيل تشريع قانون الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد عطلة العيد في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على صيغة موحدة على للقانون"، مشددا على "ضرورة اعطاء المجال لتشريع قانون متكامل".
وحذر مؤيد طيب من "تمرير قانون الانتخابات بالطريقة التي مرر بها مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2013 بالتصويت على الاكثرية لا بالتوافق"، معتبرا ان "تمرير الموازنة بالأغلبية تسبب بحدوث ازمة بين بغداد واربيل"، متمنيا على الكتل السياسية "عدم تكرار تمرير التصويت بالاغلبية لاننا في مرحلة توافق".
ورأى الطيب ان "التصويت بالاغلبية على قانون الانتخابات يعني اننا سنخرج بصياغة هزيلة لا تتناسب مع بعض الاطراف السياسية المشاركة بشكل فعال في الانتخابات المقبلة"، نافيا ان يكون التحالف الكردستاني سببا لإعاقة اقرار قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "كل الكتل السياسية لديها ملاحظات ومواقف".
ويلفت الطيب الى ان "التحالف الكردستاني يطالب بخفض عمر المرشح إلى 28 سنة بدلاً من 30 سنة وان يكون حائزا على شهادة الاعدادية فما فوق"، مبديا رفض كتلته بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، معللا ذلك "بوجود جالية عراقية كبيرة في الخارج لا نريد ان نمنعهم من حقهم الدستوري".



PNA