أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على قانون الانتخابات الى جلسة ،الاثنين المقبل ، بسبب الخلافات الحادة بشأنه واعتراض التحالف الكردستاني على بعض فقراته ،في وقت أكد فيه ائتلاف دولة القانون ان “الاثنين المقبل حدد كموعد نهائي للتصويت على القانون “إلا أن التحالف الكردستاني حذر من تمريره بالأغلبية”.


وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري في تصريح صحفي أن “من يدعي بأن القانون سيحسم اليوم فهو واهم وادعاؤه غير صحيح ونحن على علم بذلك”.
وأوضح أنه “تم التصويت على حسم قانون الانتخابات في جلسة ،الاثنين المقبل ، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب الى عقد اجتماع طارئ في مقر اللجنة القانونية لحسم القضايا العالقة “.
وأضاف الياسري أن ” مطلب التحالف الكردستاني هو أساس الخلاف إذ انهم يطمحون لأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة لا دوائرة متعددة ،خلافا لما تطلبه بقية الكتل السياسية ، وأصروا وفي حال التصويت عليه ،على توزيع المقاعد التعويضية استنادا الى أصوات الكتل المتنافسة لا الى عدد المقاعد “.
لافتا الى ان “القانون يخضع للتوافقات السياسية واذا لم يحصل التوافق بشأنه مع التحالف الكردستاني فليس امامهم سوى اللجوء الى الخيارات الاخرى مع وضع خيار الأكراد ضمن جملة الخيارات المطروحة لتكون لمجلس النواب الكلمة الفصل بشأنها “.
واستبعد الياسري تمرير القانون خلال جلسة الاثنين المقبل بسبب الخلافات الكبيرة بشأنه.
بدورها قالت النائبة عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني في تصريح لـموقع (عراق برس ) إن “التحالف الكردستاني مثله مثل باقي الكتل السياسية التي بينت حرصها على هذا القانون” وأضافت ” نريد عدالة في القانون ومشكلتنا هي النظام الانتخابي”.
منوهة الى ” عدم قبول الكردستاني بحصول حزب من الأحزاب على مقعد بأقل من 45 ألف صوت في محافظات الأقليم، ولكننا نسمع وفي محافظات اخرى أن احزابا تحصل على مقاعد انتخابية بـ 12 الف صوت فقط ” ،مطالبة بـ ” ايجاد توازن على وفق الدستور الذي نص على ان لكل 100 الف نسمة هناك ممثل “.
وحذرت طالباني الكتل السياسية من تمرير القانون بالأغلبية ،معربة عن أملها بعدم إعادة سيناريو قانون الموازنة العام الماضي إذ لايمكن تهميش رأي التحالف الكردستاني”.


pna