أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتى هورامي أنه سيتم دفع جميع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم ومن عائدات حقوله النفطية.

وقال هورامي في تصريح صحفي "في حالة إمتناع حكومة بغداد عن تأمين حقوق إقليم كردستان الواردة في الدستور الدائم، فإننا سنلجأ الى خطة بديلة تقضي بتصدير نفط الإقليم وإستقطاع مستحقات تلك الشركات من إيراداته".

وأكد وزير الثروات الطبيعية أن "الإقليم يؤيد بلا شك أن يتعامل مع بغداد على وفق الدستور العراقي الدائم، وقد تم في مسودة الموازنة العامة العراقية لسنة 2014 والمقدرة بـ150 مليار دولار تخصيص 860 مليون دولار لدفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم".


pna