أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي،امس الأربعاء، عن رفض زعيم القائمة العراقية اياد علاوي حضور المؤتمر الوطني المقرر عقده اليومً الخميس، وفي حين بين أن رئيس إقليم كردستان سينيب من يمثله بهذه المناسبة، أكد أن نتائج المؤتمر تشكل "تتويجاً" للجهود السابقة التي استهدفت معالجة الأزمة السياسية.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، في حديث إلى موقع (المدى برس)، إن "اللجنة المشرفة على المؤتمر الوطني وجهت الدعوات للشخصيات والقيادات الدينية والسياسية، ومنها زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي"، مشيراً إلى ان "علاوي رفض حضور المؤتمر".
وكان ائتلاف العراقية الوطنية، ذكر في بيان أصدره الاربعاء أن زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، رفض حضور المؤتمر المزمع عقده اليوم الخميس، كما رفض إرسال من يمثله للمؤتمر، بالرغم من "الضغوط الشديدة" التي يتعرض لها، مع "تمنياته للمؤتمر بالنجاح إن كانت الإجراءات والنوايا والثقة صادقة"، مبيناً أن علاوي "أبلغ الشخصيات الوطنية والدولية التي اتصلت به أنه يرفض الحضور ما دام الإنسان العراقي لا يحترم من قبل الحكومة، ويقبع الكثير من الأبرياء في السجون بلا تهمة، ويتعرض المواطنون للإهانات اليومية في الشوارع، وتتعرض العوائل الكريمة للقتل والتهجير في البصرة والكوت والناصرية وحزام بغداد، بالإضافة إلى المسيحيين والشبك.

وأضاف الأسدي، أن "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أعتذر عن الحضور أيضاً بسبب انشغاله بالانتخابات البرلمانية للإقليم"، مبيناً أن "بارزاني وعد بإرسال نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، ليمثله بالمؤتمر وإلقاء كلمه بالنيابة عنه".

يذكر أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، ستجرى السبت المقبل،(الـ21 من ايلول 2013 الحالي)، في حين يبداً التصويت الخاص اليومً الخميس،(الـ19 من أيلول الحالي).
وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "رئيس الحكومة، نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، أكدوا حضورهم للمؤتمر، مثلما فعلت الأحزاب الكردية وقوى التحالف الوطني"، لافتاً إلى أن "المؤتمر يشكل تتويجاً لحوارات سابقة تمت خلال الأشهر الماضية لوضع خارطة طريق لمعالجة المشاكل العالقة".

وذكر الأسدي، أن "المؤتمر سيتناول القضايا الإشكالية التي هي محط اهتمام في العملية السياسية إذ وضعت في المبادرة ضمن أطر وسياقات واضحة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأطراف السياسة سابقاً"، مؤكداً أن "ما سيجرى خلال المؤتمر هو عرض للمواقف التي تتضمنها المبادرة والتوقيع عليها والإعلان عن تبنيها رسمياً من قبل القوى السياسية المشاركة كافة تمهيداً للبدء بتنفيذها عملياً".

وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "المؤتمر، سيشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، وعضوية بعض قادة الكتل السياسية، تكون مسؤولة عن وضع آلية وأطر لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مبادرة السلم الاجتماعي"، مستطرداً أن "بنود المبادرة كافة متفق عليها مسبقاً ولا يوجد شيء لم يتفق عليه، مع فسج المجال لمناقشة أي ملاحظة عليها وإمكانية إضافتها".

وأعرب الأسدي، عن الأمل بأن "تتحول هذه المبادرة إلى فرصة لعودة التفاهم بين القوى السياسية"، عاداً أن "مشاركة الكتل السياسية في المؤتمر هي الضمان لإنجاح المبادرة وتنفيذها، إذ لا توجد سلطة لأحد على الآخر اليوم، لاسيما أن الصلاحيات والمسارات التشريعية والسيادية معلومة".

ورأى الأسدي، أن "المبادرة جاءت متأخرة بسبب عدم إمكانية نجاح أي جهد مماثل في السابق، بدليل فشل الكثير من المبادرات والأفكار التي طرحت حينها نتيجة الأزمة السياسية"، معتبراً أن "المبادرة الحالية تمثل ثمرة الجهود التي مضت مثلما تشكل استمراراً للمشاريع السابقة".

ومضى القيادي في ائتلاف دولة القانون قائلاً إن "خطر الطائفية والإرهاب المنتشر شجع الكتل السياسية على التقارب مع بعضها وجعلها توافق على عقد المؤتمر الوطني"، مبدياً عزم ائتلاف دولة القانون، والتحالف الوطني، على "استثمار التقارب الحالي بين الكتل السياسية لحل المشاكل بالحوار والإصرار على ذلك لأننا لا نملك إلا أن نسير قدماً في هذا الخيار للنهاية للوصول إلى نتائج ترضي الأطراف كلها أو على الأقل تشكل نقطة اشتراك بينها".

وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أكد، الاثنين، (الـ16 ايلول 2013) أن الكتل السياسية ستوقع، الخميس ، على وثيقة الشرف الخاصة بالسلم الاجتماعي، في مقر رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم خلال مؤتمر يحضره قادة البلد وممثلين عن الكتل السياسية، فضلاً عن مثقفين وعلماء دين ورجال عشائر وشخصيات نسوية، يمثلون أطياف المشهد السياسي.

pna