طالبت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة "الالتزام بالترشيق الحكومي والاستقالة من منصبه"، مؤكدة أن مشروع قانون التقاعد الموحد الذي أرسلته الحكومة للبرلمان "لم يلغ" امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

وقالت التميمي، في مؤتمر صحافي، عقدته اليوم، في مبنى البرلمان، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أساء لي وللكتاب الذين وصفهم بالمغرضين"، داعية الشهرستاني إلى "الالتفات لعمله الحقيقي كمسؤول عن شؤون النفط والكهرباء، وتنفيذ مطالب الشعب والمرجعية التي تتعلق بالترشيق الحكومي من خلال استقالته من منصبه".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، قال في بيان أصدره أمس الثلاثاء،(الـ17 من أيلول 2013 الحالي)، ، إن النائبة ماجدة التميمي وبعض الكُتاب المغرضين "يشوهون حقيقة" قانون التقاعد الموحد من خلال تصريحاتهم، وفي حين بين أنهم يريدون "النيل ممن ينفذ مطالب المرجعيات"، أكد أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما والوزراء، كانوا أول الفئات التي ألغيت الامتيازات الخاصة بها.
وأضافت النائبة عن كتلة الأحرار، وهي عضوة باللجنة المالية البرلمانية، أن "التقديرات النفطية التي اعتمدت عليها الموازنات المالية للأعوام السابقة كانت غير دقيقة"، مشيرة إلى أن "تقدير سعر النفط لعام 2013 الحالي، تم بناءً على طاقة إنتاجية قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً، في حين أن المتحقق الفعلي هو مليونين و400 ألف برميل، مما أدى إلى عدم تطبيق بعض الفقرات منها توزيع 25 بالمئة من ورادات النفط على المواطنين".
وأوضحت التميمي، أن "قطاع الكهرباء حظي بتخصيصات مالية خيالية، في حين ما يزال أبناء الشعب يستخدمون المهفات"، في إشارة منها إلى استمرار أزمة الكهرباء.
وأكدت النائبة عن كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، أن "إلغاء امتيازات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهما والدرجات الخاصة، وشمولهم بقانون التقاعد الموحد، لم يحصل، كما أدعى الشهرستاني".


pna