طالب الدكتور حميد بافي عضو مجلس النواب العراقي الاسراع في تشريع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، مؤكدا بأن مجلس النواب مؤسسة مهمة من مؤسسات السلطة التشريعية في العراق ودوره التشريعي والرقابي (المفترض) واضح وكبير من خلال الدستور باعتبار أن نظام الحكم في العراق الفيدرالي هو النظام الجمهوري النيابي البرلماني الديمقراطي، لكن السلطة التنفيذية بسبب أخطائها السياسية القاتلة وفسادها الإداري والمالي وفشلها العسكري والأمني واجهت مجلس النواب بالعناد والمعاكسة مما أثر سلباً على أداء دور مجلس النواب وخاصة في جانب الرقابة، إضافة إلى ضعف التشريع ...
واضاف بافي بالقول لوكالةبيامنير : لا بد من الإسراع في إجراءات تشريع قانون انتخابات مجلس النواب حتى تشكل الدورة القادمة من المجلس في موعدها القانوني المقرر وبدون أي تأخير أو تمديد .. وأرى ضرورة أن يشتمل القانون على قواعد وإجراءات وسبل سليمة تحفظ للمجلس هيبته واستقلاليته وتفعل دوره التشريعي والرقابي بما يخدم الشعب بكافة مكوناته القومية والدينية والمذهبية... ويرعى المصالح العليا للعراق الفيدرالي . وأضاف بافي : ومن هنا أقترح أن تكون العراق دائرة انتخابية واحدة لينسجم مع نص الدستور وروحه وليمثل النائب كل الشعب العراقي نظرياً وعملياً، أو أن يكون هناك حوالي (100) نائب على الأقل عن طريق المقاعد التعويضية، وأن تجري الانتخابات وفق طريقة هونديت مع تحويرات تكون في صالح المجموعات الصغيرة الصاعدة، مع حفظ حقوق المكونات من : الكورد الفيليين، والكلدان السريان الآشوريين، والإيزيديين، والشبك، والصابئة المندائيين، والأرمن ... من خلال تأمين كوتا لها بأعداد تتلاءم مع حجمها الطبيعي. وأخيراً قال بافي : ولن تكون الانتخابات مجدية ولا يكون مجلس النواب فعالاً ما لم تقم السلطات المعنية باتخاذ خطوات دستورية وقانونية أخرى مهمة جداً ومنها: إجراء التعداد العام للسكان قبل الانتخابات، وتشريع قانون للأحزاب والحركات والجمعيات السياسية، وقانون للصحافة والدعاية، وتشريع قانون لمجلس الاتحاد وتشكيله لتستكمل المؤسسة‌ التشريعية في هيكلية العراق الفيدرالي حسب الدستور .


pna