اكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الاحد، انه لا يوجد رواتب تقاعدية لاعضاء مجلس النواب من الناحية الدستورية، مشددا على ضرورة اعادة النظر بهذه القضية، فيما اشار الى وجود قرار بمجلس الوزراء لتخفيض رواتب الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات الدنيا.

وقال المالكي في بيان نشر على موقعه الالكتروني، إن "المتظاهرين عبروا عن مطالب نحن نتبناها"، مبينا انه "لا يوجد راتب تقاعدي لعضو مجلس النواب من الناحية الدستورية".

وشدد المالكي على "ضرورة اعادة النظر بهذه القضية"، مشيرا الى ان "الرواتب التقاعدية للنواب او اعضاء مجالس المحافظات او المحلية تجهد موازنة الدولة وتحول المجتمع الى مستهلك".

وأكد المالكي ان "هناك قرار في مجلس الوزراء لتخفيض رواتب الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات الدنيا".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد (1 ايلول 2013)، ان مطالب المتظاهرين الخاصة بالغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة سيتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وفيما حذر من أصحاب الأجندات الذين يسعون الى حرف مسار التظاهرات، اعتبر ان خروج التظاهرات السلمية هي نقطة قوة للدولة.

كما اعلن، امس السبت (31 اب 2013)، عن مساندته لمطالب المتظاهرين ، مجددا تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان.

وشهدت العاصمة بغداد واغلب المحافظات، امس السبت (31 اب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.


pna