يحقق قضاة من العاصمة باريس في المسؤولية المحتملة لمؤسسات فرنسية في القصف بالغازات السامة الذي قام به نظام صدام حسين على مدينة حلبجة والذي راح ضحيته آلاف الابرياء من المدنيين العزل في اذار مارس عام 1988.

وكان حوالي 20 من ضحايا الهجوم رفعوا شكوى ضد مجهول في حزيران يونيو الماضي في باريس بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية، أملا منهم في اتهام مؤسسات كانت تزود النظام في حينها بهذه المواد.

وإثر هذه الشكوى، وضعت نيابة باريس لائحة الاتهام لفتح تحقيق في مواد "التآمر للقتل" و"التآمر لمحاولة القتل" و"اخفاء أدلة" هذه الجرائم، حسب ما اعلن مصدر قضائي، رافضا كشف اسم المؤسسات المستهدفة.

وعلى قضاة التحقيق اولا محاولة تحديد ما اذا كانت الوقائع الواردة في الشكوى اصبحت متقادمة، قبل توجيه تهمة محتملة الى أفراد او مؤسسات فرنسية.

وقال المصدر "لهذا التحقيق القضائي معنى كبير؛ خصوصا وان مجازر من النوع نفسه لكن على نطاق اصغر ترتكب في هذه المنطقة من العالم تحديدا" في اشارة الى الاتهامات الى النظام السوري بالقيام بهجوم بالأسلحة الكيماوية في ريف دمشق.


pna