يواصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته الرسمية إلى الهند التي هي الأولى لمسؤول عراقي على هذا المستوى منذ أكثر من أربعين عاما، حيث كانت رئيسة وزراء الهند الراحلة أنديرا غاندي زارت العراق عام 1975 بدعوة من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أيام كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة آنذاك. وفي وقت حملت زيارة غاندي إلى العراق آنذاك دلالات سياسية هامة تتعلق بحركة عدم الانحياز وموقع الهند المحوري فيها ومساعي العراق آنذاك في أن يكون أحد أقطابها المهمين، فإن الزيارة الحالية التي يقوم بها المالكي إلى الهند ذات صبغة اقتصادية نفطية، فضلا عن جوانبها الخدمية، وفي المقدمة منها القضايا الصحية، حيث تحولت الهند إلى مركز استقطاب للمرضى العراقيين بسبب نجاح معظم العمليات الجراحية التي تجرى هناك، فضلا عن وجود اختصاصات طبية نادرة في الهند وقلة التكاليف بالقياس إلى دول أخرى من بينها دول مجاورة للعراق.
وطبقا للوفد المرافق للمالكي الذي يضم وزراء النفط والزراعة والصحة والاستثمار فإن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها اليوم وغدا تتضمن بيع النفط العراقي إلى الهند، فضلا عن اتفاقيات في مجالات الزراعة والصحة والاستثمار. وفي هذا الإطار أكد عدنان السراج، القيادي في كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة المالكي للهند تأتي في إطار تعزيز التعاون مع هذه الدولة التي تحولت إلى قوة اقتصادية لا يستهان بها، فضلا عن أن العلاقات بين الهند والعراق ظلت منذ القدم محافظة على قدر من التوازن في كل الميادين». وأضاف السراج أن «المالكي كان لديه جدول زيارات إلى دول أخرى لكنه منح الهند أولوية في زيارته لأن الأجواء مناسبة لمناقشة الاتفاقات المختلفة بين البلدين وسرعة الوصول إلى اتفاقات بشأنها، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الهندي كان قد زار العراق قبل شهور وأرست زيارته معالم جديدة في العلاقات بين البلدين».

من جهته أكد وزير التجارة الهندي أن الحكومة ستبحث مع العراق إمكانية تسوية مدفوعات التجارة بالروبية الهندية، في خطوة ستساعد على تحقيق الاستقرار للعملة المضطربة. وقال اناند شارما وزير التجارة للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كانت الهند تدرس الدفع بالروبية للعراق: «نعم. سنبحث كيفية استخدام عملتينا المحليتين».