أكد مدير ناحية سنون(حوالي 60كم شمال شنگال) ان الاجراءات التي اتخذتها ادارة الناحية بحق المتجاوزين كانت في حدها الأدنى، مشيرا ان منزلى لم يبنى على أراض مخصصة لطريق عام أو أية مشاريع عامة.

وقال، نايف سيدو، لراديو ووكالة أنباء پيامنير، انه "منذ عدة سنوات وبعض الأشخاص قاموا ببناء محلاتهم على الأراضي الحكومية وبطبيعة الحال وهم أنفسهم يعرفون ان هذا عمل لاقانوني وغير مقبول قانونيا".. مضيفا "ولكن نحن قمنا باتخاذ الحد الأدنى من الاجراءات المنصوص عليها قانونا في هكذا حالات، الا وهو هدم البناء وتغريم صاحب البناية".. مشيرا "فاكتفينا نحن بهدم المحلات التي كانت مبنية على أراض مخصصة بحسب التخطيط الأساسي للمدينة لشارع عام وصرفنا النظر عن التغريم لتفهمنا لظروف المنطقة".
وأشار ان "الذين يقولون منزل مدير ناحية سنون بنى منزله في أراضي متجاوزة وهو الذي هدم محلات وبيوت متجاوزة للمواطنين، ولم يهدم منزله كلام غير صحيح".
واضاف انه "منذ فترة قلت منزلي في مكان متجاوز ولكن هذا التجاوز، نظامي وليس في الأماكن الذي يتم تحديدها او تخصيصها لانشاء شارع أو بناء مدرسه أو مستشفى أو طريق عام أو مجرى أو أية مرافق عامة".
مؤكدا مرة ثانية عدم صحة الاشاعات التي انتشرت بحقه، قائلا ان "منزلي في منطقة متجاوزة ولكن بشكل نظامي وليس على الشوارع أو أي مشروع عام وقد تم بناءه قبل سقوط النظام بسبع سنوات".
وقامت قبل أسابيع عدة، ادارة ناحية سنون بهدم مجموعة محلات خاصة، كانت متجاوزة ومبنية على أراض مخصصة لشارع عام، ونتجت عن عملية الهدم التي نفذت وفق القوانين والأنظمة المرعية ودون تمييز، نتجت عنها احتجاجات من أصحاب المحلات واطلاق اشاعات بحق ادارة الناحية.

pna