اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني، عن التزام حزبه بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وما تمخض عنه من تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني والبرلمان والتوافق الوطني على حل مسألة الدستور الكوردستاني.

وقال بارزاني في تصرحيات صحفية ان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ملتزمان بالاتفاق الاستراتيجي بين الجانبين ومتفقان ايضا على الاتفاق الذي جرى بينهما في 29 من شهر حزيران المنصرم والذي اسفر عن قرار للبرلمان الكوردستاني بتمديد ولاية رئيس الاقليم والبرلمان.
واكد ان الجانبين متفقان على هذا الاتفاق الذي ليس فيه اية نقطة غير مفهومة لديهما.
وبشأن مستقبل مشروع دستور الاقليم اوضح بارزاني ان الجانبين متفقان على خلق حالة من التوافق الوطني على مشروع الدستور الكوردستاني "لاننا لانريد ان يصبح الدستور سببا لانقسام ابناء كوردستان"، مستدركا "اننا نريد ان يصبح الدستور عقد شراكة سياسية واجتماعية بين جميع شعب كوردستان".
واشار الى ان المسألة ليست اعادة الدستور او عدم اعادته الى البرلمان لانه في حينها كتبت مسودة ومشروع الدستور من قبل لجنة خارج البرلمان ومن ثم صوت عليه في البرلمان، و"نحن في اتفاق 29 حزيران قررنا بوضوح اجراء الحوارات على مشروع الدستور ونتوافق عليه وطنيا".
وتابع انه "من اجل هذا الهدف نريد ان نحدد المواد موضع الخلاف ومن ثم تقوم الاطراف بالتحاور بشأنها بهدف الوصول الى توافق وطني بشأنها، وايجاد صيغة قانونية لاقرارها وتضمينها في الدستور".
ولانهاء التصريحات المتناقضة والرد والرد المقابل بين عدد من المسؤولين والبرلمانيين في الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني قال بارزاني إن "هذا الاتفاق المبرم بيننا ليس فيه اية نقطة غامضة تتسبب في حدوث مشكلات وليس هناك من ضرورة ان يقوم اي مسؤول في الحزبين باعطاء تفسيرات مختلفة بشأنها، لان المسألة واضحة جدا".
وبين "قررنا ان نتوافق على الدستور ورئيس اقليم كوردستان له التوجه نفسه في خطابه في 17 من الشهر الجاري والذي طالب فيه الاطراف كافة الوصول الى توافق سريع على الدستور خلال الدورة المقبلة للبرلمان".


pna