كشفت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، عن أنها ستتسلم خلال الايام المقبلة مشروع قانون من مجلس الوزراء يقضي بحسم مشكلة سكنة الاراضي الزراعية (العشوئيات)، مبينة أن مشروع القانون سيمكن من ايجاد الاطر القانونية لتقديم الخدمات لتلك المناطق.


وقالت رئيسة اللجنة النائب عن التحالف الكوردستاني، فيان دخيل، في تصريح صحفي وصل نسخة منه الى راديو ووكالة أنباء بيامنير ان “مجلس الوزراء يعد حاليا مشروع قانون لحسم مشكلة سكنة الاراضي الزراعية أو العشوائيات وتقديم الخدمات لها سواء من امانة بغداد أم محافظة بغداد على مستوى العاصمة”..مشيرة الى أن “الأمانة غير قادرة على تقديم الخدمات لتلك المساكن كونها انشأت بخلاف القانون".
واضافت دخيل ان “مشروع القانون سيصل الى اللجنة خلال الفترة القريبة، وستتولى اللجنة الاسراع باقراره، والذي سيتضمن ادخال تلك المنازل التي شيدت على الاراضي الزراعية في بغداد ضمن سلطة أمانة بغداد". . وتابعت أنه “رغم التجاوزات والعشوائيات في الأراضي الزراعية فان أمانة بغداد قدمت خدمات محدودة لتلك المناطق".
وشهدت العاصمة بغداد بعد عام 2003 تجاوزاً على تصميمها الاساس من خلال عملية شطر المنازل الى جانب تحويل مساحات من البساتين في العديد من مناطقها الى أراضي سكنية.
وكشف مجلس محافظة بغداد السابق عن وجود 42 حيا سكنيا أنشأ بشكل عشوائي وغير قانوني في بغداد ولم تحرك امانة العاصمة ساكنا لإزالة هذه الاحياء.

pna