قرر مجلس الوزراء العراقي إلزام وزارة التجارة الاتحادية بدفع قيمة مواد البطاقة التموينية غير المُسلمة إلى المواطنين.


ونقل المكتب الاعلامي للامانة العامة عن دائرة شؤون مجلس الوزراء إن "المجلس قرر أن تقوم الوزارة بدفع قيمة مواد البطاقة إلى المواطنين التي لم تُسلم إليهم خلال الأشهر الماضية، مع اتباع الآلية ذاتها، واعتباره سياقا في حالة عدم توزيع أي مادة".

وأضاف أنه تقرر أن "تكون مسؤولية توفير مواد البطاقة التموينة اعتبارا من بداية السنة القادمة 2014 من قبل المحافظات باستثناء مادتي الطحين والحنطة التي يبقى توزيعها مركزيا من قبل وزارة التجارة، وأن تقدم الوزارة مقترحات تعديل تعليمات شراء مواد البطاقة بما يتلاءم وسياقات التجارة الدولية لتلك المواد وتسهيل استيرادها".

ويشكو المواطنون من عدم تسلم كافة مفردات البطاقة التموينينة التي يعمل بها في العراق منذ تسعينيات القرن الماضي.


pna