أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، امس السبت، ان الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون، وانها لا تتساهل مع المليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم "الفاسدة" على الآخرين.

وقال المالكي في معرض اجابته على سؤال في "نافذة التواصل مع الإعلاميين" حول ما تعرضت له بعض الأماكن والمقاهي في بغداد بحجة التجاوز على الآداب العامة، إن "الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ومعالجة ظواهر التجاوزعلى الآداب العامة إن حدثت، ولا تساهل مع المليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الآخرين بحجج مختلفة".

وأضاف انه "تم اعتقال المسؤولين عن هذه الحوادث في وقتها وانهم يخضعون للتحقيق حالياً".

وكانت عدة مقاه بمنطقة الكرادة بوسط بغداد، تعرضت الخميس الماضي الى هجوم من مجموعة دينية متشددة مسلحة، قامت بتكسير وحرق اثاثها وتهديد روادها بزعم انها (المقاهي) منافية للشريعة وانها تشغّل فتيات قاصرات.


pna