بدأت الحكومة المصرية الانتقالية اليوم الاربعاء مهمتها الهائلة لاعادة البلاد الى الحكم المدني وانقاذ الاقتصاد، وهي عملية تعقدها احتجاجات دامية وأزمة سياسية مع جماعات اسلامية قوية.


وأدى 33 وزيرا معظمهم من الليبراليين والتكنوقراط اليمين القانونية في القصر الرئاسي أمس الثلاثاء أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي اختير لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية كونه رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولم تتضمن الحكومة وزيرا اسلاميا واحدا يمثل أيا من جماعة الاخوان المسلمين او حزب النور اللذين فازا في خمس انتخابات متتالية منذ 2011.

ورفضت جماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يرأسها الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي وقالت انها غير شرعية، وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة لرويترز "إنها حكومة غير شرعية ورئيس وزراء غير شرعي ومجلس وزراء غير شرعي لا نعترف بأي احد فيه. نحن حتى لا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة".

وعزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز يوليو بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بتنحيته. وتصر جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي على إعادته لمقعد الرئاسة قبل انضمامها للعملية السياسية.


pna