جددت كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري، الأحد، موقفها المساند لقانون تحديد ولاية الرئاسات ضماناً لعدم تكرار "رمزية الشخص الحاكم"، مؤكدة عدم تخليها عن هذا الامر حتى لو تمخضت الانتخابات التشريعية المقبلة عن فوزها برئاسة الحكومة.

وقال النائب عن الكتلة جواد الجبوري إن "الكتلة من أولى الجهات التي طالبت بتشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات، لما تتطلبه المرحلة التي يعيشها العراق حالياً ضماناً لعدم تكرار شخصنة النظام السياسي أو رمزية الشخص الحاكم، وحرصاً منها على سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة".

وصوت مجلس النواب في (26/1/2013) على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وعلى الفور انتقد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي عملية التصويت، وأكد أنه سيقدم طعناً للمحكمة الاتحادية.

وأوضح الجبوري أن هذا هو "منهج كتلة الأحرار ولن تتخلى عنه حتى إذا ما تمخضت الانتخابات التشريعية المقبلة مطلع العام 2014 المقبل، عن فوزها بمنصب رئاسة الوزراء"، مضيفا للسومرية أن "مواقفنا واحدة ولن تتغير لأننا نسير باتجاه تقويم الأداء أكثر من الشخصنة لهذا نركز على ضرورة تفعيل هذا المشروع وسنبقى كذلك".

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا العام الماضي مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات".

pna