أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت مرسوما يقضي بزيادة الأجور للموظفين والعسكريين في البلاد التي تعاني ارتفاعا جنونيا للاسعار وتدهورا في سعر صرف الليرة بسبب النزاع المستمر فيها منذ أكثر من سنتين، في قرار هو الثاني من نوعه يصدره الأسد منذ بدء الاحتجاجات ضده.

ووفقا لوكالة الانباء السورية الرسمية سانا فإن الاسد أصدر مرسوما "يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام".

والقرار هو الثاني من نوعه منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام بشار الاسد في منتصف آذار مارس 2011 التي تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام حصد حتى الآن أكثر من 94 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وتأتي في وقت تشهد أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في البلاد وصل إلى مستويات قياسية بحسب خبراء.

وينص المرسوم على زيادة بنسبة 40 بالمئة على الشطر الاول من الراتب الشهري الذي يصل إلى عشرة الاف ليرة سورية (خمسون دولارا، بحسب سعر الليرة المتداول، و100، بحسب السعر الرسمي)، وعشرين في المئة على الشطر الثاني من عشرة آلاف ليرة، وعشرة في المئة على الشطر الثالث.

وكان سعر الدولار الأمريكي في بداية الأزمة السورية حوالي خمسين دولارا، ثم ارتفع إلى أكثر من مئة، وعرف خلال الايام الأخيرة ارتفاعا سريعا، وبات يباع وفق تسعيرة غير رسمية، بما يقارب المئتي ليرة سورية، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين هناك.

كما أصدر الأسد مرسوما آخر يتضمن زيادة على رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين تبدأ بـ25 في المئة على الشطر الاول من الاجر.

pna