- دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بريطانيا إلى توسيع وتسريع وتيرة تحقيقاتها في مزاعم بأن قواتها عذبت معتقلين في العراق وأفغانستان ومحاكمة المسؤولين عن ذلك.

وقالت اللجنة إن التحقيقات البريطانية في الانتهاكات المزعومة على يد قواتها في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، كانت بطيئة ولم تؤد إلى محاكمات بشأن التعذيب.

وأضافت "تشعر لجنة مناهضة التعذيب بقلق بالغ إزاء تزايد المزاعم الخطيرة بالتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك من خلال التواطؤ نتيجة للتدخل العسكري من جانب الدولة في العراق وأفغانستان".

وأصدرت اللجنة المكونة من عشرة خبراء مستقلين نتائجها بعد فحص سجل بريطانيا في الالتزام بحظر التعذيب.

وقال عضو اللجنة أليسيو بروني في مؤتمر صحفي في جنيف إن "إجراءات التحقيق بطيئة. أفهم الأسباب، حجم العمل المطلوب للتحقيق بشكل سليم في بعض الانتهاكات. لكن هذا الإجراء بطيء حقيقة من وجهة نظري ومن وجهة نظر اللجنة"، مضيفا أن أحد العوامل يتمثل في تعقيدات القانون البريطاني.

ورحبت اللجنة بتعهدات بريطانيا في إجراء "تحقيق مستقل يقوده قاض" ونشر أجزاء من تقرير سري مؤقت أعده السير بيتر جيبسون عن مشاركة أجهزة أمن ومخابرات بريطانية في إساءة معاملة معتقلين في الخارج. لكن اللجنة أبدت أسفها لعدم تحديد جدول زمني.

وأوضحت اللجنة أنه بالرغم من وجود عدد من المزاعم من جانب عراقيين بالتعرض لانتهاكات في الفترة بين 2003 و2009 على أيدي قوات بريطانية، فإن بريطانيا لا تزال تقاوم إجراء تحقيق عام كامل لتقييم نطاق التعذيب وتحديد المسؤولية المحتملة بالنسبة لكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين.

ومن المقرر أن تنشر لجنة تحقيق تقريرا في نهاية عام 2014 يتضمن شهادات بشأن جنود بريطانيين قتلوا وشوهوا وعذبوا معتقلين عراقيين من بينهم حميد السويدي، بعد معركة في جنوب العراق. ولكن الجيش ينفي وقوع أي أعمال قتل غير قانونية أو إساءة معاملة في الفترة التي أعقبت المعركة.