أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حسن جهاد ان الوضع الأمني في البلاد يشهد تعقيدات كبيرة، داعياً الى أن تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية واطلاق سراح المعتقلين.
وشدد النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني حسن جهاد في تصريح لـPUKmedia، اليوم الثلاثاء 28/5/2013، على الحاجة الى وضع خطة عامة وشاملة ودقيقة لمعالجة التدهور الأمني.
وأضاف النائب جهاد: يجب ان تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية في البلاد لتهيئة جو مناسب، وذلك قبل الدخول في موضوع الامن المجرد، مشيراً إلى أنه لابد من إقرار قانون العفو العام، وإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين ممن لم تتطلخ أياديهم بالدماء.
وأشار النائب جهاد الى ضرورة مراجعة أداء الأجهزة الأمنية، وكيفية أدائها في عمليات الدهم وإلقاء القبض، مشدداً على ضرورة أن تكون وفق مبادئ حقوق الإنسان، وذلك لنيل ثقة المواطن والتي ستدفعه الى التعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأكد النائب حسن جهاد ضرورة معالجة موضوع التظاهرات في المحافظات الغربية، وتنفيذ المطاليب التي تعترف الحكومة بمشروعيتها، وذلك لتجنيب هذه المناطق خطر ان تكون معرضة لمشكلة قد تنشب بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
النائب جهاد شدد على ضرورة أن تحقيق المصالحة واقرار قانون العفو العام ومراجعة اداء الأجهزة الأمنية وتلبية مطالب المتظاهرين، من شأنه تهيئة جو سياسي مناسب يسهم في توفير الامن.
واكد النائب جهاد ضرورة تقوية الأجهزة الإستخباراتية، وشراء اجهزة دقيقة للتفتيش في نقاط التفتيش، واستخدام الكلاب البوليسية في المناطق الحساسة، وتغيير القادة والخطط التي يجب أن تكون ميدانية، وتحقق سرعة في أداء القوات العراقية بآليات أسرع، للوقوف بوجه الإرهاب بالشكل المطلوب، لافتاً الى ضرورة وجود قوات خاصة تكون مدربة ومهيئة بشكل صحيح لمواجهة الارهاب.
ولفت النائب جهاد الى ان هناك اموراً فنية أخرى تتعلق بتحسين اداء عناصر الاجهزة الأمنية، وتشريع القوانين التي تحسن اوضاع هذه العناصر ماديا ونفسياً، مشدداً على أن هذه العوامل مجتمعة ستكون كفيلة بالحد من العمليات الارهابية بشكل كبير.
وشدد النائب جهاد على أنه في غياب الانسجام السياسي، واستمرار الخطابات المتشنجة، فإن الوضع صعب ولن تجدي نفعاً التغييرات الأخيرة التي اجراها القائد العام للقوات المسلحة لعدد من القيادات الامنية.