اعلن النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي " بأن العراق يمر اليوم بأزمات حقيقية وحالة خطرة، لو لم يبادر العقلاء والسياسيون إلى وضع معالجات جذرية وسريعة لتلك الأزمات المخيفة لأدت بالعراق إلى نفق مظلم ومصير مجهول".

وقال بافي في بيان " إن إرادات بعض الأطراف ليست مخلصة ولا صافية ولا تعمل من أجل كل العراق والعراقيين.. وإنما ترغب في السيطرة على حقوق الآخرين وتصادرها بالإضافة إلى حصولها على حقوقها كاملة، ولا تلتزم بالدستور والاتفاقات والعهود والمواثيق ".

واشار الى انه "لا حل لهذه الأوضاع المتأزمة إلا بالحوار بنيات صافية وقلوب مخلصة وإرادات جدية والتأكيد على ضرورة إدارة العراق من قبل جميع مكوناتها لأنه بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، فلابد أن يشترك الجميع في قيادة حكومته الاتحادية من خلال الشراكة الحقيقية والتوافق الوطني والتوازن المكوناتي، مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، واحترام كل سلطة للأخرى، وعدم التدخل في شؤونها واختصاصاتها، وعدم وضع العراقيل والمعوقات في طريقها".

وأكد بافي، " على ضرورة الإلتزام بالدستور لأنه ضمان لوحدة العراق، وتوفير الأمن للمواطن، ولتقديم الخدمات للشعب بكافة مكوناته، ولإستقرار الحكم، لأن الدستور يحدد صلاحيات واختصاصات الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، والحقوق والحريات للأفراد والمكونات، فمعظم المشاكل الحالية والأزمات القائمة إنما هي مولدة من عدم الإلتزام بالدستور، وعدم إحترام المؤسسة التشريعية، وتسييس السلطة القضائية والضغط عليها والتدخل في خصوصياتها، والتجاوز على صلاحيات واختصاصات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات والتدخل في شؤونها ومصادرة حقوق مواطنيها، وعدم توزيع الصلاحيات والثروات على الشعب حسب الدستور الذي ضمن حقوق الجميع" .

وختم بافي تصريحه بالقول، "من هنا لابد للجميع المشاركة في الحوار، وقبول النظام الاتحادي، واحترام المؤسسات الدستورية، والإلتزام بالدستور وتطبيقه بلا تنقية... فالنظام الاتحادي النيابي الديمقراطي التعددي ( وتشكيل الأقاليم) هو الضمان لوحدة العراق، وتوفير الأمن، وتقديم الخدمات، ومنع نشوء الإستبداد".