- اعلنت اللجان الشعبية الست في المحافظات المنتفضة، اليوم الاحد، أن الحكومة الاتحادية رفضت المبادرة التي اطلقها رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي لحل الازمة، وأكدت أنه ليس امام اهل السنة والجماعة في العراق سوى المواجهة المسلحة او اعلان خيار الاقاليم.

وقالت اللجان في بيان صدر عقب اجتماع عقدته في مدينة الرمادي مساء امس السبت، إنها "تثمن مبادرة حسن النوايا التي اطلقها الشيخ عبد الملك السعدي، والتي ردت عليها الحكومة عمليا من خلال رفضها لمكان التفاوض اولا وارتكابها جرائم الحرب وعمليات التطهير الطائفي والابادة الجماعية في مجزرة ديالى الجمعة الماضية ومناطق بغداد السنية وقبلها مجزرة الحويجة، فضلا عن استهداف المصلين في المساجد".

واضافت اللجان أنها "تعد هذه المبادرة مرفوضة من قبل الحكومة ولم يبق امام اهل السنة والجماعة في العراق سوى خيارين لا ثالث لهما؛ إما المواجهة المسلحة او اعلان خيار الاقاليم"، مطالبة علماء العراق في الداخل والخارج والسياسيين وشيوخ العشائر والأكاديميين بـ"تحديد موقفهم من هذين الخيارين خلال خمسة أيام"، مؤكدة انه "في حالة التزامهم الصمت فان ذلك يعتبر قبولا لما ستذهب اليه اللجان من خيار".

وكان رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي أعلن في (13/5/2013) تشكيل (لجنة النوايا الحسنة) للحوار مع الحكومة باسم المتظاهرين، ورشح مقام الإمامين العسكريِيَنِ في سامراء لانطلاق الحوار، إلا أنها واجهت رفضا من قبل الحكومة الاتحادية.

من جانبه، قال المشرف على ميدان الحق للمعتصمين في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين محمد طه الحمدون إن "الشيخ عبدالملك السعدي سيتخلى عن مبادرة النوايا الحسنة التي اطلقها لحقن دماء العراقيين بعد أن لمس عدم تفاعل الحكومة معها واستمرار حمامات الدم في العراق".

وأوضح الحمدون أن "الحكومة ضربت مبادرة السعدي وحركت من يرفضها الى جانب تصاعد اعمال العنف ولهذا لم يعد هناك مناخ ملائم لها، برغم انها دعوة للإصلاح وفك الاختناق الموجود"، مشيرا إلى أن "القناعة تتزايد يوما بعد يوم باقامة اقليم لحفظ دمائنا والابتعاد عن تاثير الازمات الخانقة التي تديرها الحكومة".

وشدد الحمدون على أن "اقامة الاقليم في صلاح الدين على وشك استكمال اجراءاته القانونية فيما تجري التحضيرات في الموصل والانبار وديالى" لاقامة اقاليم هناك ايضا.