طالبت هيئة المساءلة والعدالة مجلس النواب بتمرير المشروع المطروح باسم تجريم حزب البعث قبل اقرار التعديلات على القانون المتعلق بتنفيذ اجراءات التعاطي مع اعضائه السابقين، وسط تشديد عدد من النواب على اعتماد مبدأ التوافق لاقراره .
وتطابق موقف هيئة المساءلة والعدالة مع ما ذهبت اليه كتلة ائتلاف دولة القانون بخصوص اهمية تمرير مشروع تجريم حزب البعث استجابة لمطالب شعبية على حد قول المتحدث باسمها بختيار عمر قائلاً في تصريح لـ PUKmedia اليوم الأربعاء: طلبنا من الكتل السياسية الممثلة بالبرلمان بتمرير مشروع تجريم البعث قبل اجراء التعديلات على قانون المساءلة والعدالة، وعلى الرغم من بروز خلاف في مجلس النواب بخصوص ذلك، إلا أن الاغلبية تؤيد هذا التوجه، وكذلك الشعب العراقي من الكورد والشيعة.
من جهته، شدد عادل المالكي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ PUKmedia على تمرير مشروع تجريم الحزب المحظور خلال الدورة التشريعية الحالية، فقانون تجريم حزب البعث كامل منذ العام 2011 وهو دستوري ونحن في ائتلاف دولة القانون لدينا موقف ثابت باقراره في هذه الدورة التشريعية بالتحديد.
اما عضو التحالف الكوردستاني النائب محمود عثمان فابدى اعتراضه لـ PUKmedia على تسمية القانون، مشددا على اعتماد التوافق لتمريره وبما ينسجم ماورد بالدستور، فيجب استخدام مفردة حظر وليس كلمة تجريم واعتقد أن الاسم خطأ فلا يجوز سن قانون يتضمن تجريم الآخرين فيما نص الدستور على الحظر، ونحن في التحالف الكوردستاني مع تمريره والمفروض ان يشرع باعتماد التوافق لان تمريره مقابل تعديل قانون المساءلة والعدالة.
أما عضو كتلة ائتلاف القائمة العراقية احمد المساري طالب في تصريح لـ PUKmedia باعادة صياغة القانون وبما يضمن تحقيق العدالة وانصاف شريحة واسعة من المجتمع، مشيراً الى أن ائتلاف دولة القانون يؤكد تجريم حزب البعث، ونحن نقول ان هذا القانون لايراعي العدالة ومن المهم ان تتم صياغته بطريقة تنصف شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي .
وكان مجلس الوزراء واستجابة لتوصيات اللجنة الخماسية المكلفة بتلبية مطالب المتظاهرين قد اعلن موافقته على اجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة الخاص بتنفيذ الاجراءات المتعلقة باجتثاث حزب البعث المحظور .