تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء تصويتا على مشروع قرار يدعو لادانة السلطات السورية، والقبول بالائتلاف الوطني السوري المعارض بوصفه طرفا في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.

وترفض روسيا -وهي حليف وثيق للرئيس بشار الأسد- مشروع القرار الذي صاغته قطر وبلدان عربية أخرى وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة. ولا تملك اي دولة حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.

وقال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل ان يفوز المشروع بتأييد نفس العدد من الأصوات التي نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضوا.

ويأتي تصويت اليوم في حين تدرس حكومات أوربا وواشنطن منافع ومخاطر تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح.

ويرحب مشروع القرار الحالي بتشكيل الائتلاف الوطني السوري بوصفه "محاورا فعالا مطلوبا في عملية التحول السياسي"، ويستهجن "كل اشكال العنف أيا كان مصدرها"، والاستمرار في استخدام السلطات السورية أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار من جانب القوات السورية على بلدان مجاورة وانتهاكات حقوق الانسان.

ويطالب المشروع السلطات السورية بالسماح بالوصول بلا قيد لفريق للأمم المتحدة لاجراء تحقيق بشأن مزاعم استخدام اسلحة كيماوية في الصراع. وتتهم الحكومة السورية والمعارضة بعضهما بعضا بتنفيذ هجمات بأسلحة كيماوية وينفي الجانبان الاتهامات.

ويرحب مشروع القرار أيضا بقرارات الجامعة العربية فيما يتصل بالحل السياسي، ويؤكد مجددا تأييد الأمم المتحدة لوسيط الجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي الذي وافق في الآونة الأخيرة على البقاء في دوره على الرغم من شعوره بخيبة الأمل للمأزق الذي وصل إليه المجتمع الدولي وحال دون اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لوقف الصراع.