أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، رفضها تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، مؤكدة تقدمها بشكوى الى مجلس الأمن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ القرار المناسب بمنع التجاوز على السيادة العراقية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، تلقت وكالة انباء "بيامنير" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء 14/ايار/2013، تطورات الاتفاق بين الحكومة التركية والمعارضة الكردية المتمثلة بحزب العمال الكردستاني "، موضحا أنه "في الوقت الذي تؤكد الحكومة العراقية فيه وقوفها الى جانب الحلول السلمية لكل المشاكل التي تعاني منها دول المنطقة، فانها تؤكد رفضها أن يكون ذلك على حساب العراق وسيادته الوطنية".
واضاف البيان "من هنا تؤكد الحكومة العراقية رفضها انسحاب وتواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية"، معتبرا ذلك "يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله ويلحق ضررا بالغا بعلاقات الجوار بين البلدين وبمصالهما المشتركة".
وأعلن البيان "تكليف وزارة الخارجية بابلاغ الجانب التركي اعتراض العراق ورفضه المطلق لدخول اي شخص مسلح او غير مسلح للاراضي العراقية او اي ترتيبات تتعلق بالعراق دون الرجوع اليه"، مشيرا إلى أن على وزارة الخارجية أن تقوم "تقوم وزارة الخارجية بتقديم مذكرات بهذا الشأن الى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لدعم العراق في الدفاع عن سيادته".
وتابع البيان أن العراق "يتقدم بشكوى الى مجلس الأمن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ القرار المناسب بمنع التجاوز على السيادة العراقية"، مشددا على حق العراق في الدفاع عن سيادته واستقلاله بما يراه مناسبا وضمن القوانين والقرارات الدولية".
وكانت الدفعة الأولى من مسلحي حزب العمال الكردستاني، وصلت إلى إقليم كردستان العراق مؤخرا، تنفيذا لبنود اتفاق سلام تاريخي بين الحزب والحكومة التركية من المقرر أن تنهي نحو 28 عاما من الصدام المسلح بين الجانبين.