أكد عضو القائمة العراقية النائب حيدر الملا أن خلال جلسة اليوم تقدم إئتلافه بطلب الى رئاسة مجلس النواب عبر النائب فلاح حسن زيدان بإعتبار مجزرة الحويجة مجزرة ضد الانسانية ومطالبة مجلس النواب بإصدار قرار بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن فداحة الجريمة التي وقعت في الحويجة يهتز لها الضمير الانسان وعدم استجابة رئاسة البرلمان لطلب ادراج مجزرة الحويجة على جدول الأعمال واعتبارها جريمة ضد الانسانية وابادة جماعية تم الإنسحاب من الجلسة.
وقال النائب الملا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأثنين 13/5، بحضور عدد كبير من نواب العراقية: كنا نتوقع من السلطات الدستورية في البلاد أن يهتز لديها الضمير الإنساني وإتخاذ الاجراءات لإنصاف العراقيين وعوائل الضحايا ولكن كما قالت ساحات الاعتصام إن المبادرة اذا لم تلتزم السلطات بتوقيتاتها وبالياتها فانه ستتحول الى مناورة وبعدها الى مؤامرة ودماء الحويجة لن تحتمل المناورات والمؤامرات .
وأشار النائب الملا الى أن ما حدث في الحويجة جريمة ضد الانسانية بكل المقاييس وليس استحقاق العراقيين الذين ناضلوا من أجل مساحة من الديمقراطية بان نستبدل ثقافة علي كيمياوي ونحول علي غيدان الى علي كيمياوي جديد " مبيناً " ان العراقيين لايقبلون هذا الشيء ولا وجود لعلي كيمياوي جديد والذين ساهموا بذلك يجب أن يحاسبوا.
وشدد الملا على ماقلناه سابقا ونؤكده حاليا أن دماء الحويجة لن تذهب سدى ولن نقبل بأقل من إصدار قرار من مجلس النواب بإعتبار جريمة الحويجة جريمة ضد الانسانية ويجب محاسبة المقصرين وإحالة القيادات العسكرية التي أصدرت الأوامر بقتل أبناء الشعب العراقي والذين مارسوا نية القتل وإحالتهم للقضاء .
وبدوره أكد النائب فلاح حسن زيدان قدمنا طلباً موقعاً من 52 نائباً من مختلف الكتل السياسية لإدراج جريمة الحويجة ضمن جدول الأعمال وحسب النظام الداخلي ولكن هيئة الرئاسة رفضت ووافقت على طلب قانون هيئة النزاهة للقراءة وهي متناقضات غريبة عجيبة مما اضطرنا للانسحاب من الجلسة.
سبق وان اقتحمت القوات الأمنية لساحة الاعتصام في قضاء الحويجة في محافظة كركوك وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح جراء ذلك، فيما طالبت العشائر في ذاك الفضاء بأن تتولى قوات الشرطة مهمات حفظ الأمن بدلا من الجيش، مؤكدة ان مشاكل كركوك تحل بين أبناء مكونات كركوك داخل المحافظة بدون تدخلات الحكومة المركزية وانها تتهم قوات الجيش بأنها تنفذ أجندات طائفية، وتحذر المتاجرين بدماء أبنائها من نواب ووزراء وأعضاء مجلس المحافظة والأقضية والنواحي لجني مكاسب آنية من الحكومة المركزية مشددة على ان أهالي الشهداء لا يقبلون أية متاجرة بدماء أبنائهم.