حذر عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون النائب كمال الساعدي مفوضية حقوق الانسان بتقديمها شكوى ضده لرئاسة مجلس النواب، متوعداً بملاحقتهم قانونياً وقضائياً.
وأكد النائب الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في بغداد ان المفوضية اختارت عضوين منها للاشتراك في اللجنة التحقيقية النيابية فيما يتعلق بقضية الحويجة وكشف ملابساتها ولانعرف ان العضوين هل تم اختيارهما بناء على اجتماع لمجلس المفوضين ام باجتهادات شخصية وحسب رغبات معينة وهذا مانتوقعه، اضافة الى حصولنا على معلومات تؤكد عدم دعوة مرشحي التحالف الوطني في المفوضية بالاجتماع بل اقتصر على مرشحي الكورد والعراقية فقط وهو امر يدل على دخول صريح للمفوضية في العمل السياسي.
وأضاف النائب الساعدي ان التهم التي وجهت لي لم يكلف نفسه رئيس المجلس النجيفي بتدقيقها بل عمل على توزيع الرسالة المرسلة من المفوضية على جميع النواب في اجراء يتضح من خلاله الصبغة العدوانية التي ينتهجها في تعامله مع النواب، مبيناً سبق للنجيفي ان رفع دعوى قضائية ضدي في وقت سابق ورفع غيرها على اعضاء آخريين وإعلاميين، حيث اصبح اكثر رئيس للبرلمان يرفع شكاوى قضائية ضد الآخرين ولكن هذا لن يمنعنا من المضي والاصرار على كشف جميع المتورطين ومن هاجمونا وبالاسماء.
وقال النائب الساعدي ان مفوضية حقوق الانسان ارسلت رسالة الى رئاسة البرلمان تتضمن شكوى ضدي بدعوى اني تهجمت عليهم في مؤتمر سابق رغم ان تسجيل مؤتمري السابق كان واضحا وموجودا على المواقع ووسائل الاعلام ولم يحمل اتهامات للمفوضية بل كان تحذيراً لهم وتنبيهاً من خطأ وقعت به، مؤكدا ان عمل المفوضية يجب ان يتم بالتدقيق والمتابعة للسجلات والتسجيلات وماجرى في اتهامي دليل واضح على عدم تدقيق المفوضية للتسجيلات وهذا يجعلها محط شك في امور اخرى مصيرية تمس حقوق الانسان.
واضاف النائب الساعدي ان المفوضية هي هيئة مستقلة وحين ارادت الاطلاع على ماجرى في الحويجة فكان الاجدر بها تشكيل لجنة مختصة بها بدل الدخول في لجنة برلمانية تبعد هوية المفوضية المستقلة، حيث اعتبرنا هذا خرقا واضحا واضاعة لهيبة المفوضية وسوء تصرف من ادارتها.
هذا وسبق وان اقتحمت القوات الامنية لساحة الاعتصام في قضاء الحويجة في محافظة كركوك وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح جراء ذلك، فيما طالبت العشائر في ذاك الفضاء بأن تتولى قوات الشرطة مهمات حفظ الامن بدلا من الجيش.