دعا المجلس الأعلى الإسلامي، إئتلاف العراقية إلى إعادة وزرائه الى الحكومة الإتحادية وحضور جلسات مجلس الوزراء أسوة بالوزراء الكورد، فيما شدد على ضرورة تقديم العراقية والحكومة تنازلات مشتركة لحل الازمة، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.
واوضح القيادي في المجلس الدكتور عادل عبدالمهدي في مقالة له بعنوان (عودة "العراقية" خطوة مكملة لعودة "الكردستاني")، أن اجواء التوتر والازمة التي تعاني منها البلاد بحاجة لحلول عاجلة، لافتاً الى أن التوجهات العامة للانتخابات الاخيرة قد عكست رغبة واضحة لعودة حالة الاستقرار والهدوء والحوار بين جميع القوى، مشيراً إلى أنه وبعد "عودة وزراء ونواب "التحالف الكردستاني" الى مجلسي الوزراء والنواب سننتظر عودة وزراء "العراقية باجنحتها" لمجلس الوزراء"، مضيفاً "وبعد ان نجحت مهمات الرسل، وتم الاتفاق على النقاط السبع مع وفد رئاسة حكومة الاقليم، بجهود وتنازلات مشتركة بذلها الطرفان، فان امراً مشابهاً يجب ان يجري مع "المستقيلين والمنسحبين"، وبجهود وتنازلات مشتركة ايضاً"، مؤكداً أنه ومهما كان الصراع والاختلاف في اروقة الحكم وتحت قبة البرلمان، فانه اهون واقل تهديداً من ابسط خلاف لا تضبطه قواعد، وتحركه النعرات والتصريحات والخطب النارية ودق طبول الحرب".
وشدد عبدالمهدي على أن عودة إئتلاف العراقية تتطلب جهداً متبادلاً، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وغلق الملفات المصطنعة، والوقوف ضد اعمال القتل والعدوان ومن اي جهة اتت، والتعامل مع تعقيدات الاوضاع الخاصة لمختلف الاطراف بعين حكيمة، مؤكداً انه "لا نجاح وانتصار لاحدنا على الاخر، بل نجاحنا وانتصارنا هو عندما ينجح العراق وينعم الشعب بالاستقرار والعزة والرفاه".