عتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن القرار الذي اتخذه القضاء العراقي بإسدال الستار على صفقة الأسلحة الروسية التي أثير حولها جدل سياسي وبرلماني واسع النطاق مبررا من الناحية القانونية.

وقال محمود الحسن عضو اللجنة القانونية في البرلمان عن دولة القانون في تصريح صحافي إثر إعلان قاضي محكمة الرصافة، غلق الملف الخاص بتلك الصفقة البالغة أكثر من 4 مليارات دولار وذلك لعدم كفاية الأدلة معتبرا أن «قضية صفقة السلاح الروسي لا تشكل جريمة وعلى هذا الأساس قرر القضاء العراقي غلق التحقيق في هذا الملف».

وأضاف الحسن أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل أعطى الحق لقاضي التحقيق بغلق أي قضية إذا كان الفعل أمامه لا يشكل جريمة وعلى هذا الأساس صدر قرار القضاء بغلق التحقيق بهذا الملف».

وأشار إلى أنه «كان من الأجدر عدم إرسال قضية الصفقة الروسية إلى القضاء كونها لا تمثل جريمة بحد ذاتها وقرار الغلق كان دستوريا».

من جهته أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي أن «القرار الذي اتخذه القاضي بإيقاف الصفقة لم يكن منصفا ولكنه ليس قرارا نهائيا».

وقال الأعرجي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «لجنة النزاهة البرلمانية أبدت استغرابها لصدور مثل هذا القرار وأنها تتابع الأمر وقد قامت الهيئة القضائية بتمييز هذا القرار من قبل الادعاء العام وبالتالي فإن الأمر ليس باتا».

وأضاف أن «لجنة النزاهة سوف تواصل اجتماعاتها لمتابعة هذا الأمر خلال اليومين القادمين وسوف نلتقي الأحد القادم رئيس مجلس القضاء الأعلى لنناقش معه تداعيات ذلك ومسائل أخرى تتصل بعمل القضاء».

واعتبر الأعرجي أنه «ما كان يمكن للقاضي أن يتخذ هذا القرار وبهذه البساطة حتى لو لم تكن هناك جريمة فعلية لأن هناك في الأقل عملية شروع بالفساد وهو ما يستوجب الحساب لأنه مثل الفعل في القانون» مؤكدا أن «هناك إثباتات وأدلة وشهودا من خلال اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها والتي استمعت على مدى جلسات لشهادات كل من علي الدباغ (الناطق السابق باسم الحكومة العراقية) وعزة الشابندر (النائب عن دولة القانون) ومدير الدائرة القانونية في وزارة الدفاع وكذلك مدير التجهيز والعقود في الوزارة، فضلا عن البنك الوطني للتجارة من خلال وجود خطاب ضمان ومكتب القائد العام للقوات المسلحة».

وأكد الأعرجي أنه «مع كل هذه الأدلة والقرائن والشهود يصدر مثل هذا القرار وهو ما شكل مفاجأة لنا ولكننا لن نسكت عن هذا الأمر لأننا نعرف في الحقيقة حجم الضغوط التي بات يتعرض لها القضاة وهو ما سوف نناقشه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى».

وكانت قد أثيرت حول تلك الصفقة شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي وعمولات وصلت إلى 200 مليون دولار أميركي.