أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما استمرار حالة الطوارئ الوطنية إزاء الحكومة السورية، وبالتالي تمديد العقوبات المفروضة منذ العام 2004 حتى ايار مايو 2014، داعياً الرئيس بشار الأسد إلى التنحي للسماح بانطلاق عملية انتقالية سياسية.

وأبلغ أوباما الكونغرس الأمريكي بقراره تمديد حال الطوارئ المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي، وقال انه "بالرغم من ان النظام السوري خفض عدد المقاتلين الذين يذهبون إلى العراق، إلا ان حربه الوحشية على الشعب السوري، الذي يطالب بالحرية وبحكومة تمثله، تعرض ليس السوريين وحدهم للخطر بل يمكن أن تولد انعداماً للاستقرار في المنطقة".

ورأى أوباما ان "أفعال النظام السوري وسياساته، بما في ذلك السعي وراء الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ودعم المنظمات الإرهابية وإعاقة قدرة الحكومة اللبنانية على العمل بفعالية، ما زالت تشكل خطراً استثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

وأوضح انه لهذه الأسباب وجد انه من الضروري تمديد حال الطوارئ الوطنية، وشدد على ان واشنطن تدين لجوء نظام الأسد إلى العنف وانتهاك حقوق الإنسان، ودعا الاسد إلى وقف حربه العنيفة والتنحي للسماح بانطلاق عملية انتقالية سياسية تؤمن مساراً باتجاه مستقبل أكثر حرية وديقراطية وعدالة.

وقال أوباما إن "الولايات المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار التغييرات في تكوين وسياسات وأفعال الحكومة في سوريا، لتحديد إن كانت ستواصل أو توقف حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".