مجلس النواب يعقد جلسته بحضور النواب الكورد ومقاطعة دولة القانون
وأوضح مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي في تصريح لـ PUKmedia، أن مجلس النواب عقد جلسته بحضور 186 نائباً من مختلف الكتل النيابية بما فيهم نواب الكتل الكوردستانية، مبيناً ان نواب إئتلاف دولة القانون قاطعوا الجلسة، لافتاً إلى حضور نواب الأطراف الأخرى من التحالف الوطني.
كتلة المواطن الممثلة للمجلس الأعلى الإسلامي في مجلس النواب أعلنت عدم مقاطعتها الجلسة.
وأوضح النائب عن الكتلة فرات الشرع في تصريح لـ PUKmedia، أن نواب الأحرار حاضرون في الجلسة ولم يقاطعوها مع نواب دولة القانون.
هذا وكان قد سبق جلسة اليوم، إجتماع لهيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة جدول أعمال الجلسة، ينما ربط إئتلاف دولة القانون، المشاركة بإدراج التصويت على قانون تجريم البعث على جدول الأعمال.
وأوضح النائب محمد الخالدي في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء 7/5/2013، أن جدول أعمال جلسة اليوم لا يتضمن فقرة التصويت على قانون تجريم البعث، مشيراً إلى أن هناك إجتماع يعقد قبل بدء الجلسة بين هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة جدول أعمال الجلسة.
من جانبه شدد إئتلاف دولة القانون على أنه مستمر في مقاطعة جلسات مجلس النواب مالم يتم إدراج التصويت على قانون تجريم البعث على جدول الاعمال.
واوضح النائب عن إئتلاف دولة القانون المنضوي ضمن التحالف الوطني هادي الياسري في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أن التحالف الوطني على موقفه بمقاطعة جلسات المجلس مالم يدرج قانون تجريم البعث، مشدداً على أن هذا المطلب جماهيري والمقاطعة قرار للتحالف الوطني بجميع مكوناته ولم يستفرد ائتلاف دولة القانون بإتخاذ هذا القرار، على حد قوله.
إلى ذلك أكد التحالف الكوردستاني مشاركة النواب الكورد في جلسة اليوم.
وأوضح النائب عن التحالف قاسم محمد في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أن نواب الكتل الكوردستانية سيحضرون جلسة اليوم، متوقعاً في الوقت ذاته إدراج التصويت على قانون تجريم البعث ضمن فقرات جلسة اليوم.
هذا وسيصوت المجلس في جلسته اليوم، على عدد من مشاريع القوانين، وقراءة عدد آخر منها.
وأوضح النائب محمد الخالدي لـ PUKmedia، أن جلسة اليوم تتضمن التصويت على صحة عضوية النائب ثامر ابراهيم ظاهر، والتصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
كما اشار الخالدي الى ان المجلس سيقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، اضافة إلى مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام المباد.
وأضاف الخالدي ان المجلس سيقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون العمل، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، فضلاً عن القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 (المعدل).
