قللت كتل نيابية من شأن تصدر إئتلاف دولة القانون لنتائج الإنتخابات المحلية، معتبرة بأن دولة القانون خسرت الكثير من مقاعدها عن الدورة السابقة، فيما شدد إئتلاف دولة القانون على أنه بالرغم من ذلك يبقى هو المتصدر في الإنتخابات.
فقد أظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يوم أول أمس السبت ، تفوق ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي في سبع محافظات، من بين 12 محافظة جرت فيها الإنتخابات، وهو ما دفع نواب عن إئتلاف العراقية إلى التأكيد على أن دولة القانون وبالرغم من هذا التفوق قد خسر عددا كبيرا من المقاعد التي كانت بحوزته في الدورة الانتخابية الماضية، رغم أنه إئتلاف الحزب الحاكم، على حد تعبيرهم، مبدين عدم قلقهم من تأثير هذه النتائج على نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة.
فالقيادي في إئتلاف العراقية محمد الخالدي أشار في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الإثنين، إلى أن دولة القانون خسر أكثر من نصف مقاعده عن الإنتخابات الماضية، مؤكداً أن إئتلافه غير قلق من النتائج التي حققها إئتلاف دولة القانون، وإنعكاسها على نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة.
وأشار الخالدي الى أن إئتلاف العراقية لديه تحفظ على نتائج الإنتخابات في محافظتي صلاح الدين وديالى، مشيراً إلى أن الإئتلاف قدم طعناً على نتائج الإنتخابات في المحافظتين، مؤكداً وجود إشارات على حالات تزوير في هاتين المحافظتين.
النائبة عن إئتلاف العراقية وحدة الجميلي بدورها، أكدت أن نتائج الإنتخابات المحلية أشرت بشكل كبير الى الثقافة الطائفية التي لاتزال راسخة في المجتمع العراقي، فكل مكون ينتخب لأحزابه، مشيرةً إلى أن الاحزاب الدينية هي من تصدرت نتائج الإنتخابات، فيما حصدت الأحزاب العلمانية اوالليبرالية نسبة قليلة في التصويت.
واضافت النائبة الجميلي في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أنه وبمقارنة بين نتائج الانتخابات الماضية والانتخابات الحالية، فإن إئتلاف دولة القانون خسر الكثير من مقاعده على مستوى جميع المحافظات، مشيرةً إلى أنه رغم ذلك بقي إئتلاف دولة القانون متصدراً، لأن حزبه هو حزب السلطة، وبالتالي لديه الدولة والسلطة والمال والمنظومة الأمنية التي تنعكس على نتائج التصويت الخاص لأفراد الأجهزة الأمنية.
وإنتقدت الجميلي ما اسمته بالتحشيد الطائفي من رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الإنتخابات، وهو ما جعل إئتلاف دولة القانون يتصدر بفارق كبير على القوائم الشيعية الأخرى، لافتةً إلى انه بالمقابل وعلى مستوى الشارع السني كانت لدى قائمة متحدون نزعة طائفية سنية جعلتها تحصد غالبية الأصوات، وجعلت الكتل العلمانية والليبرالية تأتي خلف هذه القوائم.
وشددت الجميلي على أن إئتلاف دولة القانون إستغل موقعه من أن حزبه هو حزب السلطة وإستغل المال العام وحوله الى مال خاص وسياسي، مشيرةً الى أن الكثير من الأحزاب المتنفذة حولت المال العام الى خاص، للسيطرة والهيمنة على زمام الأمور في الإنتخابات، مؤكدة وجود مؤشرات كثيرة على ذلك، لافتة الى ان المالكي حقق نسبة عالية في عملية التصويت الخاص لأنه القائد العام للقوات المسلحة.
وقللت الجميلي من شأن النتائج التي حققها إئتلاف دولة القانون، مشددة على أن ائتلاف دولة القانون يحتاج الى الإئتلاف مع بقية الكتل لتشكيل الحكومات المحلية.
كتلة الأحرار من جانبها، اكدت أن الجو السياسي العام في البلاد، وغياب تثقيف الناخبين بماهية الديمقراطية وممارستها عبر صناديق الإقتراع، اسهم في ذهاب الناخب للتصويت حسب طائفته ومذهبه، وفشل الكتل في تحشيد إرادة المواطن بإتجاه المشروع الوطني.
وأوضح النائب عن الكتلة جواد الجبوري في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أن الأداء السياسي لتيار الاحرار شهد نمواً تمثل في الحصول على 55 مقعداً في عموم المحافظات قياسا بـ 47 مقعداً في الدورة الماضية، معتبراً ذلك مؤشر نجاح لعمل التيار الصدري، الذي تمثله كتلة الأحرار، مقارنة مع الكتل الأخرى التي ملكت السلطة والمناصب التنفيذية، على مستوى الحكومات المحلية أو الحكومة الإتحادية، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً واضحاً في عدد مقاعد هذه الكتل في الإنتخابات الاخيرة.
وإنتقد النائب الجبوري بعض الإجراءات التي أثرت على نسبة المشاركة في الإنتخابات ونتائجها، مثل منع التجول، ومستوى أداء المفوضية في عملية العد والفرز، ناهيك عما اعتبرها ضغوطات أخرى دون تسميتها، والتي اثرت على مستوى الأداء الإنتخابي للتيار الصدري.
إئتلاف دولة القانون من جهته حمل القانون الإنتخابي مسؤولية خسارة بعض المقاعد عن الدورة الانتخابية السابقة، داعياً من يتهم دولة القانون بتزوير الإنتخابات إلى تقديم الأدلة على ذلك.
وأوضحت النائبة عن الإئتلاف بتول فاروق في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أن تراجع نتائج الإنتخابات لدولة القانون وبقية الكتل هو لتغير القانون الإنتخابي، عن الدورة الماضية، مؤكدةً أن ذلك أدى الى خسارة جميع الكتل السياسية لعدد من مقاعدها، لافتةً إلى أنه ورغم ذلك لا يزال إئتلاف دولة القانون هو المتقدم، مشددة على أن ذهاب بعض مقاعد دولة القانون لكتل صغيرة لا يعني خسارة كبيرة للإئتلاف.
ورفضت النائبة فاروق الإتهامات بوجود حالات تزوير واستغلال المال العام والسلطة من قبل دولة القانون لتحقيق التقدم في الإنتخابات، مشيراً الى أن من لديه اتهامات يفترض أن يوثقها بالأدلة ويقدمها الى المفوضية، أو إلى أي جهة قضائية للتحقق منها.
ورفضت النائبة فاروق اتهام رئيس الوزراء بالطائفية، مؤكدةً أن المالكي ضد الطائفية ويرفضها، ويدعو الى الوحدة بين مكونات الشعب العراقي، مشددةً على أنه المالكي لا يفكر بشكل طائفي، معتبراً خطابات المالكي خلال حملته الانتخابية أمراً طبيعياً لانه كان في محافظات له جماهير فيها، ويتحدث بما ينسجم ومطالبهم كناخبين.
هذا وأجريت انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان الماضي، في 12 محافظة، بإستثناء محافظتي الأنبار ونينوى، التي قرر مجلس الوزراء الاتحادي اجراءها يوم 4 تموز المقبل.فضلا عن كركوك ومحافظات السليمانية وأربيل ودهوك المنتظمة بإقليم كوردستان.
وشارك في هذه الانتخابات وهي الاولى منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011 نحو 50 بالمئة من مجموعة الناخبين وفقا لمفوضية الانتخابات، حيث ادلى ستة ملايين و400 الف و777 ناخبا باصواتهم.
وبلغت نسبة المشاركة في بغداد 33 بالمئة فقط، وهي ادنى نسبة تصويت بين المحافظات الـ 12 التي جرت فيها الانتخابات، فيما سجلت محافظة صلاح الدين اعلى نسبة مشاركة حيث وصلت الى 61 بالمئة.
وتنافس اكثر من 8100 مرشح ينتمون الى اكثر من 260 كيانا سياسيا للفوز بـ 378 مقعدا في مجالس 12 محافظة، بعدما قررت الحكومة تأجيل الانتخابات في الانبار ونينوى لفترة لا تزيد على ستة اشهر بسبب الظروف الامنية في هاتين المحافظتين.
وحددت الحكومة الإتحادية العراقية الرابع من تموز المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس الانبار ونينوى، بينما تصر المفوضية على اجرائها في الموعد الذي اقترحته سابقا يوم 18 ايار الحالي.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت 4/5/2013، خلال مؤتمر صحفي عقدته في بغداد، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، وكانت كالآتي:

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 4/5/2013، خلال مؤتمر صحفي عقدته في بغداد، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، وكانت كالآتي:

محافظة البصرة

محافظة القادسية

محافظة المثنى

محافظة النجف

محافظة بابل

محافظة بغداد

محافظة ديالى

محافظة ذي قار

محافظة صلاح الدين

محافظة كربلاء

محافظة ميسان

محافظة واسط