حكومة إقليم كردستان تنشر نص الاتفاقية مع المالكي
ولكي يطلع الرأي العام الكردستاني على حقيقة الوضع، ندرج أدناه النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها وحسب الترتيب المدرج بنص الاتفاق الموقع من قبل رئيسي الحكومتين.
1- إعداد مشروع قانون خاص لتقديم التعويضات لضحايا حملات الأنفال والقصف الكيماوي وشهداء الانتفاضة والمقابر الجماعية، وتقديم مساعدات مادية للمهجرين واللاجئين في إقليم كردستان، وأن تقوم الحكومة الاتحادية بتوفير الأموال اللازمة لذلك.
2- تشكيل لجنة أمنية عليا للتنسيق الأمني بين الطرفين.
3- تشكيل لجنة مشتركة للنظر بتفاصيل الإدارة الأمنية المشتركة للمناطق المتنازع عليها، ووفقا لآلية خاصة يتفق عليها ومن دون إشراك قيادات العمليات العسكرية بما فيها قيادة عمليات دجلة.
4- العمل معا من أجل وضع قانون تعيين الحدود الإدارية للمحافظات وفقا لما جاء بمشروع رئاسة الجمهورية المقدم إلى مجلس الوزراء، وكذلك مشروع قانون لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
5- تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الخلافات المتعلقة بالجمارك والسفر والمنافذ الحدودية من قبل الحكومتين.
6- الطلب من مجلس النواب العراقي بإعادة النظر بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 وملاحقه بشكل أصولي.
7- تشكيل لجنة فنية من الطرفين للاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز ومشروع قانون تقاسم الموارد.
في غضون ذلك أشارت وسائل إعلام المحلية إلى حدوث توترات بين قوات البيشمركة الكردية المنتشرة حول محيط مدينة كركوك والجيش الاتحادي، وأوردت بعض تلك الوسائل أن التوترات حدثت بسبب وجود قوات البيشمركة في المواقع التي كانت تدار سابقا من قبل الجيش العراقي الذي عاد قبل يومين إليها بأمر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي».
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة الكردية الفريق جبار ياور «نفى أن تكون هناك أية توترات بين البيشمركة والجيش العراقي» وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأنباء غير صحيحة، فلم تحدث أية توترات في المنطقة، وليست هناك أية صحة للتقارير التي أشارت إلى إرسال بارزاني ممثلا عنه إلى هناك لتهدئة الموقف.
وأضاف: «نحن أرسلنا قواتنا إلى محيط كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها لإملاء الفراغ الأمني فيها، وذلك حرصا منا على عدم تدهور الأمن بتلك المناطق بعد انسحاب بعض القطع العسكرية العراقية من مواقعها، وهذا التزام منا بالآلية التي اتفقنا حولها في وقت سابق وهي إدارة الشؤون الأمنية بالمناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة وبالتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش، ونحن ملتزمون بقرارات اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وكل تحركاتنا تندرج في إطار العمل المشترك».
وبسؤاله عما إذا كانت هناك أية مواعيد محددة لاستئناف اجتماعات اللجان المشتركة في المناطق المتنازع عليها قال الأمين العام لوزارة البيشمركة بعد أن قاطع الوزراء والنواب الكرد جلسات الحكومة والبرلمان في بغداد وعادوا إلى كردستان، «أوقفنا نحن أيضا اجتماعات لجاننا الأمنية والعسكرية المشتركة، وبعد عودتهم إلى بغداد قبل أيام، سنعود نحن أيضا باللج
