دعا النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية برهان محمد فرج إلى أن لا تكون الاتفاقية التي أبرمت مؤخراً بين الكرد والتحالف الوطني حبراً على ورق، الامر الذي رجح عضو كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري امير الكناني تطبيقه.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيچيرفان بارزاني وقع مطلع الشهر الجاري على نص اتفاقية تمت في بغداد بعد وصولها موقعة من رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، وتضمنت حلولا لبعض المشاكل العالقة بين بغداد واربيل.

وقال فرج "يجب ان لا يكون مصير الاتفاقية التي أبرمت مؤخراً حالها حال الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاقية اربيل"، موضحا ان "تطبيق الاتفاقية على ارض الواقع افضل من ان تكون موقعة من الاطراف السياسية وتبقى حبراً على ورق".

وأعرب فرج عن امله بأن "تكون الحكومة الاتحادية جادة بتنفيذ هذه الاتفاقية"، مضيفا أن "الحوارات التي اجريت مؤخراً بين وفدي التحالف الوطني والكردستاني خطوة الى الامام وبالاتجاه الصحيح من أجل حل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".


وتضمن الاتفاق الاخير بين حكومتي المركز واقليم كردستان سبع نقاط هي {تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013، حسم قانون النفط والغاز، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة، اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق الكردستانية خارج الاقليم، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم، تعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد واخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات}.

من جهته، قال الكناني إن "التجارب السابقة مع ائتلاف دولة القانون تشير الى عدم التزامه بالمعاهدات والاتفاقات، ودائما يتنصل عن تلك الاتفاقات"، مستدركا بالقول إن "انسحاب الكرد خلال الفترة السابقة كان له اثر سلبي على العملية السياسية من خلال عدم استقرار العملية السياسية وسقوط كثير من المحافظات دون ان تكون الدولة لها سلطة عليها".

ورجح الكناني "تنفيذ الاتفاقات على ارض الواقع"، مبينا ان "البلد لا يمكن ان يدار من قبل كتلة واحدة وإنما يجب ان تكون المكونات الثلاثة الرئيسية السنية، والشيعية، والكردية مشتركة في إدارة البلد".