أعلن النائب شعلان الكريم أحد أكبر الداعمين للتظاهرات في صلاح الدين أن ساحات الاعتصام في المحافظة باشرت بتوزيع عشرات آلاف الاستمارات على المعتصمين والأهالي لاستبيان رأيهم في ثلاثة خيارات، مبينا أن رئيس الحكومة نوري المالكي دفع الأمور إلى هذه المرحلة من خلال "التسويف والتهديد والمجازر".

وقال الكريم أنه بوشر منذ الجمعة "بتوزيع استمارات في عموم ساحات الاعتصام والتظاهر بالمدن المعتصمة والتي وعدنا فيها المعتصمين والمتظاهرين بأن القرار هو قرارهم وليس قرار السياسيين أو قادة الاعتصام بل العودة إلى أبناء شعبنا في المحافظات لتقرير مصير المرحلة المقبلة".

وأوضح الكريم أن "الاستمارات هي لغرض استبيان موقف الشعب بشأن ثلاثة خيارات؛ الاول هو تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي على أن يتم اختيار بديل عنه من التحالف الوطني، والثاني إنشاء إقليم للمدن المعتصمة، والثالث هو الخيار العسكري حتى تحقيق المطالب المشروعة".

وشدد أن "المالكي هو من اوصل الأمور إلى هذا الحد"، وبين أن "الحكومة لم تلب أي مطلب حتى الان سوى التسويف والمماطلة والتحديد والتحشيد واستمرار الاعتقالات والدهم الى جانب تردي الوضع الأمني فقد استهدف عدد غير محدود من قادة الاعتصام وشيوخ العشائر وكذلك ما رأيناه على شاشات التلفاز من الصور والفديوهات التي تسربت من القوات الأمنية نفسها التي اقتحمت ساحة الحويجة وارتكبت مجزره لا يمكن نسيانها او التسامح عنها والسكوت عنها".

وأكد الكريم وهو نائب عن القائمة العراقية وله قائمة انتخابية في صلاح الدين حصلت على خمسة مقاعد من 29 مقعدا، "سنحترم أي خيار يتخذه أبناء شعبنا لأننا لا نختلف عن إرادته بل وجدنا لخدمتهم في ظل التحديات التي تواجهنا بشكل يومي"، وتابع "وليس لنا هدف الا ان نضمن حقوق مكوننا الذي لم يخرج كذبا بل الظلم والاجحاف دفعه لذلك".

وكان المالكي حذر في الأول من ايار الحالي من دخول البلاد في "حرب لا نهاية لها" إذا قُسم إلى أقاليم على "أسس طائفية"، وفي حين أكد أن الإقليم الذي يطالب بإقامته البعض "فتنة تحركها مخابرات تنتمي لبلد معين"، أبدى تأييده لإقامة أقاليم دستورية بعيدة عن "المخططات الخارجية".