أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب أن "عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد سواء للحكومة أو البرلمان الاتحادي هي ليست فقط نتاج ما حصل من اتفاقات على أهميتها، بل هي مراعاة أيضا للظرف العام الذي تمر به البلاد حاليا".

وأضاف طيب في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن "الكرد كان لهم دور أساسي سواء في بناء العراق الجديد بعد سقوط النظام السابق عام 2003 أو بناء الدولة العراقية منذ البداية، ولذلك فإنهم لا يمكن أن يكونوا بمعزل عما يجري، كما أنهم لا يمكن أن يتركوا أوضاع البلاد نهبا للتطورات السلبية"، مؤكدا أن "النقطة البالغة الأهمية التي لا بد من تأكيدها أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لا يمكن أن يكون على حساب أحد أو موجها ضد أحد، بل ربما سوف يسهم في تذليل الكثير من القضايا العالقة لأن قسما من بنود الاتفاق إنما يشمل قضايا عراقية عامة".

وأوضح أن "أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها هي تشريع القوانين المهمة، مثل قانون النفط والغاز وقانون الحدود الإدارية وإلغاء قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، بالإضافة إلى مراجعة قانون الموازنة العامة للدولة الذي تم التصويت عليه دون حضور الكرد، وهو أمر مخالف لمبدأ التوافق والتوازن الوطني"، معتبرا أن "الحديث عن الأغلبية والأقلية يجب أن يقتصر على أغلبية وأقلية سياسية وليست مكوناتية".

ومضى طيب قائلا إن "البنود الأخرى من الاتفاق هي مراجعة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، ومنح مجالس المحافظات هناك صلاحيات أوسع، كما أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الإقليم والحكومة الاتحادية في مختلف الأمور، فضلا عن تعزيز أسس العملية السياسية بحيث لا تنفرد جهة باحتكار القرار السياسي".