إعتبر عدد من النواب مبادرة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي غير عملية لأنها تضع البلاد في فراغ دستوري، فيما أكد نواب أن المستفيد الأول من هذه المبادرة هو رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكدت النائبة عن إئتلاف دولة القانون بتول فاروق أن مبادرة النجيفي غير دستورية وميتة، وتفتقد لآليات تطبيقها.
وأوضحت النائبة فاروق في تصريح لـ PUKmedia اليوم الثلاثاء 30/4/2013، ان الدستور ينص على أنه في حال حل مجلس النواب فالحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، وتجرى الإنتخابات في غضون شهرين، متسائلة عن البديل في حال حل الحكومة، مؤكدةً على أن تشكيل حكومة جديدة او حكومة مؤقتة يحتاج الى أشهر، خاصة وأن الإنتخابات المقبلة تبقى على إجرائها أقل من عام.
وشددت النائبة فاروق على أن المبادرة ميتة، وهي ليست بمبادرة، لغياب آلية التطبيق، لافتةً إلى أنه في حال تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، فحينها يمكن تطبيق المبادرة، مشددةً على أن إئتلاف دولة القانون سبق ودعا الى حل مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال والذهاب إلى إنتخابات مبكرة.
النائبة عن إئتلاف العراقية سهاد فاضل من جانبها أيدت ما ذهبت إليه النائبة بتول فاروق من أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج الى مدة من الزمن.
وأوضحت النائبة فاضل في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، أن مبادرة النجيفي شخصية وهي ليست بمبادرة لإئتلاف العراقية، مشيرةً إلى أنه لو كانت المبادرة لإئتلاف العراقية لأعلن عنها رئيس الإئتلاف أياد علاوي.
وأضافت النائبة فاضل أن حل الحكومة ومجلس النواب، سيضع البلاد في فراغ دستوري، لافتةً إلى أنه لا يوجد في الدستور مادة تشير الى تشكيل حكومة مؤقتة، إنما الى تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال حال حل مجلس النواب، مؤكدةً أن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق زمناً طويلاً.
وأعربت النائبة سهاد فاضل عن إعتقادها بأن مبادرة النجيفي لا تصب في مصلحة العملية السياسية، وهي تصب في مصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشددة على أن تطبيق مبادرة النجيفي سيضع البلاد في فراغ دستوري، مشيرةً إلى أن إعطاء الحكومة صلاحية أوسع أفضل من وضع البلاد في فراغ دستوري وإبقاء الحكومة دون رقابة، لافتةً إلى أن هذا من مصلحة المالكي فقط.
بدوره أكد النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع في تصريح لـ PUKmedia، اليوم، على أن الخيارات متعددة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشدداً على أن الحل الأول للأزمة هو الحوار.
وحذر النائب الشرع من الذهاب إلى المجهول بحل الحكومة ومجلس النواب، مشيراً إلى أن مبادرة النجيفي لم تنظر الى الواقع من جميع الجوانب بل من زاوية واحدة، معتبراً مبادرة النجيفي غير عملية وتذهب بالبلاد الى مصير مجهول.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، أعلن يوم الاثنين 29/4/2013، عن مبادرة لاحتواء الأزمة التي تعصف بالبلاد، وتتضمن المبادرة استقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وأوضح مقرر مجلس النواب النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم أمس الاثنين، ان المبادرة تتضمن تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة تتكون من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتهيئة والتحضير لانتخابات مبكرة لمجلس النواب.
واشار الخالدي الى ان المبادرة تتضمن ايضاً حل مجلس النواب تمهيداً لاجراء الانتخابات العامة وفسح المجال أمام أبناء الشعب لاختيار ممثليهم، مؤكداً ان المبادرة قد ارسلت الى رؤساء الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب، ونحن بانتظار جواب الكتل السياسية حول هذه المبادرة.
وكان الخالدي قد دعا في تصريح لـ PUKmedia، يوم الخميس 25/4/2013، الحكومة الإتحادية إلى الإستقالة والذهاب إلى إنتخابات برلمانية مبكرة، محذراً من أن بقاء المالكي سيذهب بالبلاد الى اتجاه خطير.
وأوضح النائب محمد الخالدي في تصريحه، أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو استقالة الحكومة، وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وشدد الخالدي على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة مستقلة لا يرأسها المالكي تقوم بتصريف الاعمال لحين إجراء الإنتخابات، محذرا من أنه في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه فإن البلاد ذاهبة إلى إتجاه خطير جداً.