قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأحد، رفع الجلسة التشاورية التي عقدت لمناقشة أحداث قضاء الحويجة، مؤكدة أن اللجنتين الوزارية والبرلمانية للتحقيق في أحداث القضاء أوصتا برفع القضية إلى الإدعاء العام، فيما حددت يوم غد الاثنين موعداً لعقد الجلسة الـ30 الاعتيادية.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن "رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة التشاورية التي عقدت اليوم، والتي تضمنت مناقشة ما توصلت إليها اللجنة الوزارية واللجنة البرلمانية، للتحقيق في أحداث الحويجة".

وكان الخالدي ذكر، اليوم الأحد، أن رئاسة البرلمان قررت تحويل جلسة المجلس الاستثنائية إلى تشاورية سرية لعدم اكتمال النصاب بسبب غياب نواب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون، مبيناً أن الجلسة ستستضيف اللجنتين الوزارية والبرلمانية الخاصتين بالتحقيق في أحداث الحويجة.

وأكد الخالدي أن "اللجنتين الوزارية التي شكلتها الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، والبرلمانية برئاسة عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة، لم تقدما تقاريرهما بشأن ما توصلتا إليه في التحقيق بأحداث الحويجة لعدم اكتمال عملها"، مبيناً أن "اللجنة الوزارية استمعت إلى شهادات القوات الأمنية في محافظة كركوك لكنها لم تلتق حتى الآن بممثلي المتظاهرين والمسؤولين المحليين في كركرك".

وأضاف الخالدي "أما اللجنة البرلمانية فقد حصلت على شهادات المتظاهرين وممثليهم والمسؤولين المحليين في كركوك لكنها لم تلتق حتى الآن بالقوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "اللجنتين قدمتا توصيات إلى رئاسة مجلس النواب برفع قضية أحداث الحويجة إلى الإدعاء العام لتفعيلها".

إلى ذلك، أكد الخالدي أن "رئاسة المجلس حددت يوم غد الاثنين موعداً لعقد الجلسة الـ30 الاعتيادية".

وشكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق بشان أحداث الحويجة برئاسة عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة وعضوية كل من رئيس لجنة حقوق الإنسان سليم الجبوري والنواب مظهر الجنابي ومها الدوري وسميرة الموسوي وجمال الكيلاني ووصال سليم، فيما وجه رئيس الوزراء نوري المالكي، في (23 نيسان 2013)، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للتحقيق في أحداث الحويجة "ومحاسبة المقصرين"، فيما شدد على تعويض ضحايا الأحداث.