أعلن اليوم الاحد في اربيل عن الانتهاء من كتابة نص اتفاقية الشراكة والتنمية بين البرلمان الحكومة والمنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان.
وبحسب قول دانا سعيد صوفي رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في برلمان كوردستان ان هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي نتيجة لسنة من المناقشات والمشاورات.
واضاف بالقول في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مبنى البرلمان أنه سيتم من خلالها إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقة بين السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية، وتحديد القيم والمبادئ التي تحكم العلاقة بينهما فضلا عن المسؤوليات المتبادلة من الطرفين.
كما زاد بالقول أن "رؤيتنا أن هذه الاتفاقية ستساهم بمزيد من الديمقراطية في اقليمنا. من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار المتوقعة من جميع الأطراف، تم تهيئة الظروف الجيدة للتعاون ونأمل أن الفائدة ليست فقط لقطاع المنظمات غير الحكومية ولكن المجتمع المدني ككل من خلال توسيع المساحة للمجتمع المدني. تعترف الاتفاقية بقوة المنظمات غير الحكومية كشركاء للمؤسسات العامة مع دورها الهام لاستكمال عمل القطاع العام،" حسب تصريح دانا صوفي، رئيس لجنة المجتمع المدني في برلمان كوردستان.
واشار الى انه سيتم تقديم نص الاتفاقية، الذي تم التفاوض عليه من خلال المشاورات مع أكثر من 500 من منظمات المجتمع المدني في جميع محافظات إقليم كوردستان العراق وكذلك مع البرلمانيين وأعضاء الحكومة، الى البرلمان للمصادقة عليه.
من جانبها قالت سلوى جوهر، مدير منظمة هيما في أربيل "هذه الاتفاقية سوف تصبح جسرا بين الطرفين. في السابق كان الجميع يعملون وفقا لأجندتهم الخاصة، ولكن هذه الاتفاقية سوف تساعد على تنظيم الاطراف وتعطي أفقا جديدا لعمل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في الاقليم. الجانب الأكثر أهمية من هذه الاتفاقية هو أن وجهة نظر منظمات المجتمع المدني قد أخذت بعين الاعتبار والتي اصبحت تعامل على أنها شركاء حقيقيين في جميع مراحل العملية. هذا يمكن أن يصبح قاعدة لأنشطة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في السنوات المقبلة. نأمل أن هذه العملية سوف يليها التنفيذ الحقيقي".
وبالتوازي مع القراءة في البرلمان، سيتم إرسال النص النهائي للتوقيع من قبل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية.
وتم دعم عملية اعداد هذه الاتفاقية من خلال مشروع ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وبتمويل من حكومة الدنمارك.