المفوضية: عدم عثور ناخبين على اسمائهم جاء لعدم اتباع الآلية الصحيحة
ويأتي ذلك بعد أن شكى آلاف المواطنين من عدم وجود اسمائهم في مراكز الاقتراع بعدة محافظات، كما كشفت مصادر امنية عن قيام عدد من المواطنين الغاضبين في منطقة قزانية 20 كم شمال بعقوبة بإقتحام مركز اقتراع وسط المنطقة احتجاجا على عدم السماح لهم بالتصويت نظرا لعدم وجود اسمائهم في قوائم الناخبين.
وقد أعلنت كتلة التحالف الكردستاني اليوم أنها ستطالب بتحقيق في "الخروقات" التي شهدتها المناطق الكردية في محافظة ديالى حيث لم يُسمح للكرد بالتصويت، محذرة من أن القضية "لن تمر بسهولة"، وأنها ستطالب بتحقيق مبني على تقارير موثوقة، كما كشفت القائمة العراقية عن أنها ستوجه رسالة إلى المفوضية توثق فيها كل الخروقات.
وقالت المفوضية في بيانها ان "السبب هو ليس سقوط هذه الاسماء وانما لعدم اتباع الالية الصحيحة في الاستدلال على الاسم حيث ان اسم الناخب يرد في محطة واحدة من المركز واعتمادا على الحروف الابجدية فبالتالي لايشترط ان تجد العائلة اسمائها في محطة واحدة من المركز لاختلاف الاحرف الاولى من اسمائهم".
وأشارت المفوضية إلى أنها وضعت عدة اليات لاستدلال الناخب على مركز اقتراعه منها:ــ
اولا :ــ وضع السجل الجداري للناخبين على كل مركز والذي نشر قبل فترة مناسبة من يوم الاقتراع في يوم 7/4/2013.
ثانياً :ــ وجود موظف دعم البيانات في كل مركز.
ثالثاً :ــ وضع ايقونة خاصة لسجل الناخبين على الموقع الالكتروني للمفوضية ليتمكن الناخبون من الدخول الى الموقع الالكتروني مباشرة والاستدلال على مركز اقتراعهم وقد بلغ عدد الزوار فقط لهذا اليوم 16116، وبلغ عدد الصفحات التي تمت زيارتها 500284 صفحة.
رابعاً :ــ بدأت المفوضية ومن يوم 1/12/2012 توفير الرقم المجاني 5777 للاتصال بمركز المساعدة الانتخابي في المكتب الوطني، حيث بلغ عدد الاتصالات لهذا اليوم فقط 2800 اتصال. اما عدد الاتصالات الاجمالي فقد بلغ حوالي 70.000 اتصال.
خامسا :ــ وجود مركز اتصال في كل محافظة لنفس الغرض اعلاه.
وأضاف البيان أن المفوضية قامت "بعملية تحديث السجل ضمن جدولها العملياتي خلال شهر كانون الاول الماضي 2012 ولاكثر من شهر وتم تحديث اكثر من 302.000 استمارة فضلا عن مراجعة حوالي مليون ناخب لمراكز تحديث السجل وقد قمنا حينها ومن خلال الحملة الاعلامية التي رافقت عملية تحديث السجل الى دعوة الناخبين وحثهم المستمر على ضرورة تحديث بياناتهم وذلك لاهميتها الكبيرة".
وتابع البيان أنه "تبين من خلال تدقيق جميع الاسماء التي وردت الى مكاتبنا اليوم ان نسبة كبيرة منها ان لم تكن كلها موجودة في السجل ولكن الناخب لم يستدل عليها بالشكل الصحيح وبالفعل فقد ارشدناهم الى مكان اقتراعهم".
وشددت المفوضية على أنه بذلت "قصارى جهدها ليكون سجل الناخبين رصيناً ومتكاملاً وان المسؤولية تقع على الناخبين ايضا الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم او الاستدلال عليها بالشكل الصحيح، على الرغم من القنوات العديدة التي وفرتها المفوضية حرصا منها على اصوات الناخبين والمفوضية على استعداد تام لاثبات وجود جميع اسماء الناخبين الذين اشتكوا من عدم عثورهم عليها ومن خلال برامج مباشرة امام الرأي العام ومتى تطلب الامر".
