كشف نائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، الجمعة، عن نية الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كوردستان إجراء مباحثات مكثفة بخصوص الخلافات العالقة بين الجانبين، مجددا الدعوة إلى الاستجابة لمطالب الكورد.

وسلمت كوردستان قبل عشرة أيام رسالة إلى حليفه التحالف الوطني وهو أكبر كتلة نيابية تضمنت مطالب الكورد واعتبرت بمثابة الفرصة الاخيرة عقب تفاقم الخلافات بين الجانبين خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما دفع الكورد إلى مقاطعة البرلمان والحكومة في بغداد.

وقال النائب عن التحالف الكوردستاني حسن جهاد لموقع ـ"شفق نيوز" إن "اجتماعات مكثفة ستعقد بين الطرفين بعد اجراء الانتخابات المحلية لحل المشاكل والملفات العالقة".

ولفت إلى أن "التحالف الوطني سلم نظيره الكوردستاني رسالة غير محددة ولم تتضمن اي ردود سلبية او ايجابية حيال مطالب الكورد".

وتميزت علاقة كوردستان بالتوتر الشديد مع الحكومة الاتحادية خلال الولاية الثانية لنوري المالكي، وتقول كوردستان إن المالكي ينفرد بالقرارات ويتجه بالبلاد نحو الديكتاتورية.

وهناك مشاكل قديمة بين بغداد وأربيل بشأن مناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وكذلك ميزانية حرس الإقليم " الپيشمرگة " وغيرها.

وقال جهاد إن "الكوردستاني يطالب باعادة النظر بنصوص الدستور المفروضة على كوردستان وابرزها كيفية معالجة رواتب الپيشمرگة، والغاء عمليات دجلة التي لم تحقق تقدما امنيا في محافظتي ديالى وكركوك اضافة الى البدء عمليا بتنفيذ مراحل المادة 140 في المناطق المتنازع عليها".

وقام الجانبان بحشد قواتهما قرب مدينة كركوك عقب قرار الحكومة العراقية بتشكيل عمليات دجلة لتسلم الملف الأمني في كركوك وديالى، وهو ما اعترض عليه الكورد بشدة وقالوا إن اي تحرك من هذا القبيل في مناطق النزاع يتطلب تنسيقا بين الجانبين.

واكد جهاد ان "الكوردستاني يطالب بالغاء عمليات دجلة في ظل وجود فرق الجيش في ديالى وكركوك والتي يمكنها تحقيق تقدم وتحسن امني بالتنسيق مع التشكيلات الامنية دون الحاجة الى تشتت الجهود الامنية".

ولفت إلى أن ملف المناطق الكوردستانية خارج الاقليم في ديالى ليس ضمن محاور الخلاف او المباحثات بين الوطني والكوردستاني لان ملفها يتعلق كليا بتطبيق المادة 140 من الدستور في عموم المناطق المتنازع عليها في البلاد.