أعلنت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، أن خمسة من أصل 21 مدانا أعدمتهم أمس حاولوا اغتيال رئيس الحكومة نوري المالكي بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، في حوادث لم يتم الاعلان عنها مطلقا.

وقال الوزير حسن الشمري في بيان صدر عن الوزارة إنها "نفذت يوم أمس الثلاثاء إحكام الإعدام بحق 21 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مبينا أن "أحكام الإعدام تم تنفيذها بحق الإرهابيين بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية".

وأضاف الشمري أن "الدستور العراقي أوجب على وزارة العدل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء، وهذه الجماعات الإرهابية تسببت بإيقاع عشرات الضحايا من المواطنين"، مطمئناً "أبناء شعبنا وذوي الشهداء خاصة أن وزارة العدل ماضية في تنفيذ أحكام القضاء بحق القتلة والإرهابيين".

وأوضح البيان أن "أحكام الإعدام المنفذة بحق الإرهابيين صدرت وفقا لقرارات المحاكم المختصة، وهي خمسة من المدانين لتفجيرهم عبوات ناسفة على موكب دولة رئيس الوزراء أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا بين المواطنين، واثنين من المدانين اشتركوا باغتيال طبيبة في محافظة صلاح الدين، كما حكم بالإعدام على أربعة من المدانين لاشتراكهم في تفجير عبوات ناسفة قرب سوق الصويرة في محافظة واسط، وأوقع العمل الإرهابي عشرة شهداء من المواطنين وجرح 73 شخصا".

وبين أن "القضاء حكم على شخصين مدانين لتفجيرهما دراجة نارية في سوق الصويرة، وادى الحادث إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما أصدرت المحاكم المختصة حكما بالإعدام على اثنين من المدانين لتفجيرهم سيارة مفخخة في سوق الكوت أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، وحكما بالإعدام على شخص مدان لقتله ثلاثة أشخاص، واصدر القضاء أيضا حكما بالإعدام على شخص مدان لقيامه مع متهمين آخرين بقتل مواطنة لدوافع إرهابية".

وأكد أن من بين الذين تم إعدامهم أمس الثلاثاء "شخص مدان لقيامه مع آخرين بتفخيخ سيارة وتفجيرها في مدينة الحلة قرب العيادة الشعبية وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين"، مشيرا إلى أن "القضاء حكم أيضا على مدان لقيامه مع آخرين بخطف ثلاث فتيات، وشخص مدان لقيامه مع آخرين بقتل ضابط في الشرطة بمواجهة مسلحة، كما حكم على مدان لقيامه مع مجاميع مسلحة بقتل احد أفراد قوات إسناد محافظة صلاح".