بينما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص أول من أمس لمنتسبي الجيش والشرطة في إطار انتخابات مجالس المحافظات التي يجري التصويت العام فيها السبت المقبل بلغت 72 في المائة، شكك التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر في أعداد المشاركين في التصويت.

وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير من المؤشرات التي لا تبدو معلومة أو واضحة للآخرين ولكنها لا يمكن إهمالها أو تخطيها، وهو ما يدل على وجود خلل واضح على صعيد المصداقية والمهنية في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مشيرا إلى أن «أعداد من صوتوا من القوات الأمنية نحو 750 ألفا بينما أعدادهم الحقيقية قرابة المليونين، وهو ما يعني أن نحو مليون وربع لم يصوتوا، وهو أمر يثير الاستغراب والشكوك لأكثر من سبب»، مؤكدا أنه «إذا كانت أعداد هؤلاء وهمية وإنما هم مجرد أرقام على الورق فإن هذا يشير إلى خرق خطير آخر على أصعدة أخرى تتعلق بالأموال التي تصرف لهذه الأعداد، أما إذا كانوا حقيقيين فلماذا لم يصوتوا؟».


ومضى الجبوري قائلا: «إن الحكومة والمفوضية أعلنتا أنه في حال لم يجد من هؤلاء اسمه في سجل الناخبين فإنه سوف يمنح إجازة ويصوت يوم التصويت العام فإن هذا يثير أكثر من إشكالية، وهي أولا من يضمن أن لا يكون نفس هؤلاء الذين صوتوا سوف يمنحون إجازة لكي يصوتوا ثانية لنفس الجهة؟ وفي حال تم منح كل هذه الأعداد إجازة فهل هذا يستقيم مع القول إننا نحتاج إلى أعداد كبيرة للحماية الأمنية؟». وتابع الجبوري قائلا إن «هناك فجوة كبيرة بين يوم التصويت الخاص والعام، وهو أسبوع، وهي فترة طويلة وكافية لإحداث تغييرات كثيرة، لا سيما أن الحبر في البصمة لا يستمر أكثر من ثلاثة أيام، وبالتالي فإنه كان يجب أن لا يكون الفرق بين التصويت العام والخاص أكثر من يومين».