ديندار زيباري: الامم المتحدة اعترفت رسمياً بمشاكل اقليم كوردستان مع بغداد وتطالب بحلول
وقال زيباري في تصريح للصحفيين إن "التقرير الاخير لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة في نيويورك طلب فيه من العراق بالعودة الى الحوار في اقرب وقت ممكن مع الاقليم بهدف معالجة المشاكل المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج الاقليم (المناطق المتنازع عليها) ومحاولة معالجتها عن طريق طاولة المناقشات".
وتعدّ المناطق المتنازع عليها من أبرز المشاكل القائمة بغداد، وتشمل محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.
وكان من المقرر الانتهاء من هذا الملف بتطبيق المادة 140 من الدستور نهاية 2007 لكن المشاكل المعقدة في العراق حال دون ذلك، الأمر الذي اثار امتعاض الكورد الذين يشددون على ضرورة تطبيق المادة وإلحاق تلك المناطق بكوردستان.
واكد أن "الامم المتحدة تنظر بأهمية الى وجود حوار بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية لمعالجة مشكلة عدم الاستقرار الامني في تلك المناطق، ويجب ان يكون هناك حوار مباشر مع وزارة البيشمركة".
وشدد زيباري بالقول "رسالة الامم المتحدة ومجلس الامن اعتراف واضح بان وزارة البيشمركة مؤسسة امنية عراقية".
ولفت إلى أن "الامم المتحدة اكدت في شهر اذار المنصرم انه يجب المصادقة باسرع وقت ممكن على قانون موارد الثروات الطبيعية مع قانون النفط والغاز من قبل مجلس النواب العراقي لاهمية القانونين"، مشيرا الى ان "ملف إدارة الثروة النفطية يعتبره الأمم المتحدة أيضا من مشاكل العراق ويجب ايجاد الحلول لها في اسرع وقت ممكن".
وبشأن مسألة كركوك ووجهة نظر الامم المتحدة بشأنها، قال زيباري إن "الامم المتحدة تعترف بان كركوك نقطة خلافية بين الكورد والعراق وانه يجب معالجتها بالدستور وموادها، وهو ما ينطبق مع مطالب القيادة الكوردستانية".
وتابع بالقول "ان الامم المتحدة ومجلس الامن يضغطون من خلال تقريرهم على الحكومة الاتحادية في بغداد لمعالجة مشكلة كركوك".
واختتم زيباري بالقول ان "القرار الاخير لمجلس الامن يطالب فيه من العراق في الاخذ بنظر الاعتبار النظام التوافقي مع جميع المكونات وان العراق يجب ان ينتهج النظام الديمقراطي التوافقي وان هذه نقطة مهمة جدا تتحدث عنها الامم المتحدة".
