اعتبرت كتلتا الأحرار والتحالف الكردستاني أمس تلويح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بكشف ملفات اذا ما تم استجوابه في مجلس النواب بانه "فشل جديد"، وأكدتا ان تستر رئيس الحكومة على ملفات خطيرة سيجعل منه شريكا في الجرائم المرتكبة، واتهمتا ائتلاف دولة القانون بترويع اعضاء مجلس النواب بالمادة 4 إرهاب.


ووصفت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي الاخيرة بأنها لا تليق برئيس وزراء وبعيدة عن ادبيات التصريحات المهنية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال، في لقاء اجرته معه قناة العراقية ان من "طلب استضافتي الى مجلس النواب هو دعاية انتخابية وانا اقبل الذهاب الى مجلس النواب ولكن اذا ذهبت سأجعل الدنيا تنقلب".
وقال النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي ان "تصريحات المالكي الأخيرة بأن حضوره لمجلس النواب سيقلب الدنيا هي تصريحات استفزازية وغير مهنية".
واضاف التميمي، في مقابلة مع صحيفة "المدى" امس، ان "تلك التصريحات تأتي بعد أن نفدت كل حجج المالكي وتدخل في خانة الفشل بالدفاع عن نفسه في الملف الأمني وتقصير بالدفاع عن امن المواطن"، مؤكدا أن "المالكي لا يمتلك ملفات وان كان قد توعد بها خصومه فأنها غير صحيحة ويبيتها للتهديدات فقط".
ويلفت التميمي الى ان "رئاسة مجلس النواب استلمت كتابا موجها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه أن تكون استضافة المالكي من قبل رؤساء الكتل حصراً وفي مجلس الوزراء وعلى أن تكون سرية"، مشددا على ان "جميع نواب مجلس الوزراء رفضوا هذا الطلب وأصروا أن تكون استضافته تحت قبة البرلمان وبحضورهم جميعاً".
من جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شوان محمد طه ان "المالكي يستخدم لغة باتت قديمة من خلال ترهيب النواب وفق المادة 4 إرهاب"، داعيا رئيس الحكومة الى "احترام السلطات وتسليم ما بحوزته من الملفات الى القضاء".
واعتبر طه ان "الاحتفاظ بملفات خطيرة بمثابة مشاركة المالكي تورطه بالقضايا التي تهدد امن المواطنين".
ويؤكد النائب البارز في التحالف الكردستاني ان "ائتلاف دولة القانون ورئاسة الوزراء يسعون منذ بداية تشكيل الحكومة الى استهداف مجلس النواب وكانوا يضعفون دوره الرقابي والتشريعي على الرغم من الاخفاقات التي تحققت خلال فترة حكم المالكي على صعيد الخدمات والتدهور الامني المستمر".