طالب عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الامنية لوجود ضغوط عليهم لكي يصوتوا لقائمة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان إن "الكثير من القيادات الأمنية مرتبطة بشكل وبآخر بالقائد العام للقوات المسلحة، وهذه القيادات تحاول ان تفرض على المنتسبين التصويت لقائمته"، مبيناً أن "عدد منتسبي الأجهزة الأمنية يبلغ نحو مليون و300 الف"، و"بإمكان هذا العدد أن يغير انتخابات في محافظات باكملها ويجعلها على لون سياسي واحد واغلبية سياسية نتيجة التزوير وعدم الحيادية".

وأضاف الساعدي "إننا متأكدون، ولدينا وثائق تثبت هذه الحقيقة بأن هناك نية لتزوير نتائج الانتخابات والضغط على المنتسبين في الاجهزة الامنية للتصويت قائمة القائد العام للقوات المسلحة"، داعيا إلى "الغاء التصويت الخاص وجعل التصويت تصويتاً عاماً فقط".

وبين الساعدي أن "القضية موجهة لمفوضية الانتخابات باعتبارها هي المعنية بالإجراءات التنفيذية وهي المسؤولة عن ايجاد وسيلة للتصويت في التصويت العام لمنتسبي الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "جميع الكتل الكبيرة أعربت عن تخوفها وشككت بالتصويت الخاص".

وأوضح أن "قيادات سياسية من ضمنها زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي أكدوا ان هناك ضغوطات للتصويت الى جهة معينة؛ ولكنهم لا يتكلمون بشكل واضح امام الشعب العراقي ولم يحددوا الجهة التي تمارس الضغط"، داعياً المالكي الى "الاستقالة من حزبه لإعطاء برهان واضح على استقلالية المؤسسة العسكرية من تدخل الرؤى وأجندات الاحزاب السياسية".

وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي اتهم اليوم ايضا المالكي بإصدار توجيهات بفصل أي قائد فرقة تصوت فرقته بأقل من 80% لدولة القانون، مشيرا إلى أن هذا الأمر عزز المخاوف من تزوير نتائج الانتخابات المقبلة.