وصفت كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري، الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ"المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب"، في حين عدت كتلة الفضيلة القرار "استفزازا شديدا" لذوي الضحايا.

وقال النائب عن كتلة الاحرار حسين عزيز في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان اليوم إن "الموافقة على اعادة حزب البعث الكافر الى السلطة من جديد هو قرار جائر اتخذته حكومة اللا قانون التي يديرها المالكي"، مبينا إن "هذا القرار يمثل عودة الحكومة العراقية للتخبط في قراراتها".

ووصف عزيز موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وإحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ"المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي"، مبينا أن "القرار لم يكن عفويا وجاء مدروسا ومقصودا مع تاريخ تأسيس حزب البعث الكافر".

وتساءل قائلا "هل القانون يجيز لكم يا من تدعون الانتماء لدولة القانون اعادة القتلة على رقاب الشعب من جديد؟"، داعيا "المالكي ومن صوت على القرار الى تقديم الاعتذار الفوري لشهداء العراق واسرهم".

من جانبه، عد النائب عن كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسين المرعبي القرار "استفزازا شديدا لذوي الضحايا الذين عانوا من ظلم وقمع واضطهاد البعثيين".

وقال المرعبي في مؤتمر صحافي إن "القرار مثل خطوة غير عادلة تجاه شرائح المجتمع العراقي التي طالها ظلم البعثيين مثل ضحايا الانتفاضة الشعبانية ومحتجزي رفحاء وذوي المقابر الجماعية"، مشددا على أن "القرار يؤكد عدم الاستجابة لدعوات هذه الشرائح المظلومة في تلبية حقوقها".

وأضاف المرعبي أن "منح الامتيازات من قبل الحكومة للجلادين قد يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي ويجعله بمستوى من الضعف قد يعرضه للسقوط عند اي تهديد او تحدي ميداني".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر امس الاحد الموافقة على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة"، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.