دعا نواب عن القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، ممثليهم في اللجنة الخماسية التي تنظر بمطالب المتظاهرين إلى الانسحاب منها بعد استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام، فيما شككوا بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بشأن تلك الأحكام.

وقال النائب عن القائمة إبراهيم المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع النائبة لقاء وردي إن "على ممثلي القائمة العراقية الانسحاب من اللجنة الخماسية الوزارية، في حال استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام لعدم توفر الجدية تجاه تشريع القوانين التي تتعلق بمطالب المتظاهرين".

وأضاف المطلك أن "استمرار الوزارة بتنفيذ تلك الأحكام يعطي رسالة واضحة إلى أنها تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين"، معتبرا أن "ذلك يتنافى مع مساعي ممثلينا في اللجنة الخماسية".

بدورها أكدت النائبة لقاء وردي خلال المؤتمر أن "تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي مع غياب رئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية"، متسائلة "من الذي وقع على تلك الأحكام وصادق عليها".

وتابعت وردي أن "هذه الأحكام صدرت بموجب المخبر السري ونحن نعمل على إلغاءه، حيث أخذت الاعترافات تحت التعذيب"، لافتة إلى "إننا نشكك بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لان الدستور حدد مصادقة الإعدامات من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا".

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.