حسمت رئاسة إقليم كردستان موقفها حيال مقاطعة الوزراء والنواب الكرد مجلسي الوزراء والنواب الاتحاديين، وقررت الاستمرار في تعليق مشاركتهم في الحكومة ونوابها بالبرلمان العراقي إلى حين تقديم التحالف الوطني التنازلات المطلوبة من قيادة كردستان وتلبية مطالبها الأساسية، التي تركز حسب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب على استعادة الشراكة الوطنية والتوافقات السياسية والتوازن التمثيلي في القرارات السياسية.

ففي بلاغ مقتضب صدر عن الاجتماع الثالث الذي ترأسه مسعود بارزاني رئيس الإقليم أمس الاثنين مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، أقرت رئاسة الإقليم مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات الحكومة والبرلمان في بغداد احتجاجا على مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته دولة القانون والتحالف الشيعي من الأزمة السياسية الحالية.

وقال طيب إن "اجتماعين عقدهما الرئيس بارزاني.. الأول مع أعضاء اللجنة العليا المكلفة بالتشاور مع بقية الأطراف والقوى العراقية، التي توصلت إلى جملة من التوصيات بشأن الموقف، وناقشها بارزاني حول تلك التوصيات، وتم التوصل معها إلى قرار مشترك، ثم عقد اجتماعا مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، حيث ناقشنا بشكل مستفيض مجمل الخيارات المطروحة بشأن التعامل مع هذه المسألة، وأقر الاجتماع استمرار مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات مجلسي الوزراء والبرلمان إلى حين تلبية المطالب الأساسية للشعب الكردي، وفي مقدمتها استعادة الشراكة الوطنية الحقيقية والالتزام بالتوافقات السياسية، وكذلك الحفاظ على التوازنات السياسية في مراكز القرار السياسي بالعراق".

وأضاف "قررت رئاسة الإقليم عدم عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد إلا بعد أن تلمس القيادة الكردستانية استجابة واضحة وغير مبهمة للرسالة التي وجهتها القوى والأحزاب الكردستانية إلى التحالف الشيعي في وقت سابق، وحددت مهلة لا تتجاوز عدة أيام للرد على تلك الرسالة وبيان ما إذا كان التحالف الوطني وحكومة المالكي مستعدين لتلبية مطالبنا، وفي حال لم نتلق ردا إيجابيا منهم، فسنلجأ إلى خيارات أخرى للتعامل مع الموقف".

وأوضح طيب لصحيفة الشرق الاوسط أن "رئاسة الإقليم شكلت لجنة لكتابة رسالة تتضمن جميع المطالب الواجب تلبيتها من قبل الطرف الآخر وهو التحالف الشيعي وحكومته، وتشدد على المبادئ الأساسية للشراكة الوطنية وإيجاد الحلول المرضية لجميع الأطراف بشأن الأزمة السياسية الحالية، وستضع رئاسة الإقليم الإطار العام لتلك الحلول التي ستشدد على العودة للتوافقات السياسية وتحقيق الشراكة الحقيقية. والموقف المقبل والحاسم لقيادة الإقليم مرهون بمضمون الرد الذي ستتلقاه من التحالف الشيعي".

وبخصوص الانباء التي تحدثت عن مجيء وفد من التحالف الوطني أو من كتلة دولة القانون للتباحث مع قيادة الإقليم بشأن كيفية الخروج من الأزمة وتطبيع الأوضاع بين أربيل وبغداد، قال طيب "ليس هناك أي طلب رسمي من التحالف الشيعي بهذا الصدد، وما يتردد في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، لأننا لم نتلق حتى الآن أي طلب أو إحاطة بزيارة مرتقبة من وفد شيعي إلى كردستان".

يذكر أن التيار الصدري أعلن قبل يومين عودة وزراء كتلته إلى اجتماعات مجلس الوزراء العراقي بعد أن تلقت الكتلة تعهدات وضمانات من المالكي بتلبية جزء من مطالبها الأساسية التي دعت إلى مقاطعة الحكومة.