قرر نيجيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للإستثمار في إقليم كردستان، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للإستثمار عقد مساء الأثنين بحضور عماد أحمد نائب رئيس مجلس الوزراء، بناء 1000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في كل محافظات الاقليم.

ووفقا للموقع الرسمي لحكومة الاقليم، فقد جرى خلال الإجتماع بحث عدد من المحاور الخاصة بالاستثمار والقطاعات الإستثمارية في كردستان، مثل قطاع الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان، كما إتخذ الإجتماع عددا من القرارات الهامة.

وبخصوص المشاريع الإستثمارية التي كانت قد حددت فترة إنجازها ولكنها لم تنفذ بسبب جملة من المشاكل والمعوقات والتي لم تمنح رخصة العمل وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ، قرر المجلس الأعلى للإستثمار تشكيل لجنة مؤلفة من الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير بخصوص بيان النسبة الحقيقية لإحتياجات المحافظات من المشاريع والوحدات السكنية، وبحسب نتائج التقرير المعد من قبل تلك اللجنة، وبعد رفع التقرير إلى المجلس الأعلى للإستثماروبموجب الإحتياجات الحقيقية ستتخذ المحافظات والأقضية والنواحي القرار المناسب في الوقت المناسب.

وبخصوص المشاريع الإسكانية أيضاً، أكد نيجيرفان بارزاني على سياسة حكومته في ضرورة إستفادة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مشاريع الإسكان وخدمة المواطنين الفقراء والحد من مشكلة النقص في الوحدات السكنية في كردستان، لذلك فإن حكومة الإقليم تعمل بشكل جدي في هذا الموضوع وتقوم بالبحث لتكون هذه المشاريع في خدمة سياسة حكومة الإقليم الإسكانية.

وفيما يخص تلك المشاريع الإسكانية والتي تم العمل بها، أشار نيجيرفان بارزاني أنها تم البدء بتنفيذها خلال فترة كان إقليم كردستان بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الإستثمارية، وقال "نحن نبارك جميع المشاركين ونثمن جهودهم عالياً، ولكن اليوم وخلال العصر الحديث فان إقليم كردستان يحتاج مشاريع جديدة، ويجب الإلتزام الكلي بالإرشادات والقواعد العامة، ويجب عدم القبول بأي شكل من الأشكال عدم مراعاة النوعية والإهمال والعمل الرديء والمستوى المتدني والتصدي له".

وفي مجال خدمة ذوي الدخل المحدود، قرر نيجيرفان بارزاني إنجاز مشاريع نوعية ومتقدمة في المحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك بنسبة 1000 وحدة سكنية لكل محافظة، ومن دون مقدمة وبأحسن المواصفات النوعية وأقل تكلفة، بالاضافة الخدمات داخل المشاريع من قبل المحافظات ومنح تلك المشاريع للمستثمرين المحليين.

وبخصوص سرعة الإنتهاء من إنجاز تلك المشاريع، تقرر أيضا أنه يحق لكل مستثمر بعد إنهائه نسبة 50٪ من المشروع، أن يقوم باشراك شخص آخر ليكون شريكاً له في المشروع وليس بيع النسبة المتبقية من المشروع.

كما تقرر خلال الإجتماع أن تقوم الحكومة بأخذ مسألة توفير خدمات مشاريع المدن الصناعية مشروع المدينة الصناعية في السليمانية على عاتقها بشرط أن يكون جميع العمال العاملين في تلك المدينة الصناعية من العمال المحليين ومن مواطني إقليم كردستان.

وبخصوص المشاكل والمعوقات في المشاريع السياحية في منطقة دوكان وجبل سفين، تقرر تشكيل لجنة لحل المشاكل بأسرع وقت ممكن لكي تدخل تلك المشاريع حيز التنفيذ.